غدًا نظر طعن صلاح دياب وابنه و10 آخرين في قرار التحفظ على أموالهم

زوجة مؤسس «المصري اليوم» تتهم الشرطة بتلفيق قضية السلاح.. والنيابة تستمع إلى أقوالهما

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة الدائرة العاشرة الطعن المقدم من رجل الأعمال صلاح دياب وزوجته ومحمود الجمال، والد زوجة جمال مبارك وأكثر من 10 رجال أعمال آخرين على قرار التحفظ على أموالهم.
كانت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة حسام نصار مدير النيابة، قد أمرت أمس بحبس دياب لاتهامه بحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.
وأمر المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، باستدعاء زوجة رجل الأعمال صلاح دياب وابنته لسماع أقوالهما في اتهامه للشرطة بتلفيق تهمة حيازة سلاح.
أنكر صلاح دياب أمام النيابة الاتهامات الموجهة له، مؤكدا أن الأسلحة المحرزة ليست ملكه وأنها دست له في فيلاته بمنطقة منيل شيحة بأبوالنمرس ولا يعلم بوجودها، بينما جاءت أقوال محرر التحريات العميد رجب غراب مفتش غرب الجيزة، مغايرة تمامًا لأقوال رجل الأعمال، حيث أكد أن الأسلحة النارية والذخائر المحرزة تخص المتهم، طبقًا للمصادر السرية التي أكدت ذلك من خلال مراقبة دياب كما أن التحريات أكدت أن الأسلحة المضبوطة تخص حرس فيلا صلاح دياب، مضيفًا أن أقوال دياب فور القبض عليه وسؤاله عن الأسلحة المضبوطة، أكدت أنها تخصه وهي لتأمين الفيلا الخاصة به بعد حالة الانفلات الأمني التى شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.
كما كشفت معاينة النيابة العامة للفيلا، صحة ما جاء في أقوال العميد رجب غراب مجرى التحريات من وصف، وتأكيده السيطرة الكاملة لرجل الأعمال عليها وعلى ومحيطها ما يصعب معه دس أي أسلحة أو تلفيق اتهام له، وكانت النيابة قد أمرت بحبس توفيق صلاح دياب نجل رجل الأعمال أيضًا 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص.
وعلي جانب آخر، كشف مصدر قضائي أن نيابة الأموال العامة ستباشر التحقيقات التي تجريها في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة المتهم فيها صلاح دياب و17 رجل أعمال آخرين، لإدانتهم باستغلال النفوذ، والاستيلاء علي أراضي الدولة، وأشار المصدر إلى أن نيابة الأموال العامة العليا أعدت ملفًا متكاملًا عن قضية فساد وزارة الزراعة مدعومًا بكافة البيانات، والتحريات وأقوال الشهود تمهيدًا لمواجهة صلاح دياب بها.
وأضاف المصدر أن دياب يواجه تهم الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار مال عام وتربح بطرق غير قانونية، وأخيرًا حيازة أسلحة وذخيرة، كما استعجلت نيابة الأموال العامة العليا تقارير لجنة الفحص المشكلة بقرار من النيابة، والمكونة من خبراء وأساتذة الجامعات لفحص أوراق مخالفات تخصيص أراضٍ لرجل الأعمال صلاح دياب وآخرين فى عام 2007، والصادر لهم قرار بالتحفظ على أموالهم من النيابة العامة، لاتهامهم بالتربح غير المشروع والإخلال بعقود أرض مدينة «نيو جيزة» فى مدينة 6 أكتوبر وضم للقضية ومواجهة دياب به.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال 13 من رجال الأعمال، وضمت القائمة كلًا من رجل الأعمال صلاح دياب وزوجته عنايات الطويل ومحمود يحيى على الجمال وزوجته منال أحمد كمال محمد، محمود على حسين، وفاء كامل عبدالحميد صميدة، مدحت جاد الحق على جاد الحق نجل شيخ الأزهر الأسبق وزوجته سوسن ونجلته القاصر آية، عمر المختار صميدة، محمد عبدالمنعم صميدة، فتحى السيد إبراهيم سعد حسن وزوجته ابتسام محمد أحمد، وكشفت التحقيقات عن تورط رجل الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال و13 آخرين من شركائهم فى شركتى «صن ست» و«نيو جيزة» في التربح، والإضرار بالمال العام، كما تضمنت ارتكابهم مخالفات قانونية فى تخصيص مشروع أرض «نيو جيزة» بطريق الإسكندرية الصحراوى، وأكدت التحقيقات أن نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول، أرسلت طلبًا إلى النائب العام للموافقة على إصدار قرار بالتحفظ على أموال عدد من رجال الأعمال، وذلك إثر اتهامهم بالتربح غير المشروع والإخلال بعقود أرض مدينة «نيو جيزة» بمدينة 6 أكتوبر، وشرائهم أرض المشروع بأقل من السعر المقرر لها واستغلالها فى بناء مشروع سكنى مخالف للعقود، وهى القضية المقدمة بها بلاغات لنيابة الأموال العامة عام 2013 ، وأوضحت التحقيقات أن مدينة «نيو جيزة» بطريق إسكندرية الصحراوى، تم إنشاؤها على مساحة 1500 فدان، حصل رجل الأعمال صلاح دياب على 976 فدانًا عنها عن طريق مزاد علنى عام 2007، كما سبق أن حصل على 524 فدانًا أخرى عام 1996 وخالف دياب شرط انشاء المشروعات في موعد محدد ما يعد مخالفا للقانون وتربحا بطريقة غير مشروعة وإهدارًا لأموال الدولة، كما تم تشكيل لجنة خبراء فنية من وزارة العدل لتحديد قيمة الأرض وتحديد نسبة المخالفات، وقيمة التربح التى استفاد منها المتهمون، خلال المدة الزمنية التى لم ينفذ فيها المشروع والتى وصلت لأكثر من 11 عاما، والتأكد من قانونية إجراءات المزاد العلنى الذى تم عام 2007.
كما جاء بقرار النائب العام أن «دياب» و»الجمال»، وآخرين، حصلوا على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وبتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجلها وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية، وأن «صلاح دياب» و«محمود الجمال» قاما بإنشاء شركة تدعى «صن ست هيلز للاستثمار» عام 1995 وحصلا بموجبها على 750 فداناً بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع، وبلغ سعر الفدان وقت التعاقد معهما ما بين 5 و7 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية، وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات وبيعها بأسعار باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات، وقامت هيئة التنمية الزراعية بتحرير عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون وهى الآثار والدفاع والري.