صلاح دياب أمام النيابة بتهمة حيازة أسلحة

بدأت نيابة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار ياسر التلاوي، التحقيق مع رجل الأعمال صلاح دياب وآخرين، بتهمة حيازة ترسانة أسلحة غير مرخصة وقضايا فساد أخرى.
وكانت قوة أمنية مكبرة، قد ألقت القبض على رجل الأعمال صلاح دياب ونجله من الفيلا التى يقيمان فيها صباح يوم الأحد، وذلك لاتهامهما في عدد من قضايا الفساد المالي وعدد من الوقائع الخاصة بإهدار المال العام.
وأفاد مصدر أمنى، بأن قوة أمنية توجهت إلى فيلا رجل الأعمال صلاح دياب بطريق مصر أسيوط الزراعي.
وأوضح المصدر أن رجل الأعمال امتثل لرجال الشرطة والمأمورية الأمنية التي استهدفت منزله وخرج برفقتهم وسط إجراءات أمنية.
ويواجه دياب تحقيقات مكثفة واستجوابات من أجهزة الأمن، حول اتهامه بامتلاكه ترسانة أسلحة غير مرخصة والاتجار فيها، بالإضافة إلى التربح غير المشروع والإخلال بعقود أرض مدينة "نيو جيزة" فى مدينة 6 أكتوبر.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت باستعجال تقارير لجنة الفحص المشكلة بقرار من النيابة، والتي تم تشكيلها من خبراء وأساتذة الجامعات لفحص أوراق مخالفات تخصيص أراضٍ لرجل الأعمال صلاح دياب وآخرين فى عام 2007، والصادر لهم قرار بالتحفظ على أموالهم من النيابة العامة، لاتهامهم بالتربح غير المشروع والإخلال بعقود أرض مدينة "نيو جيزة" فى مدينة 6 أكتوبر. فساد مالى.
وكشفت التحقيقات السابقة عن حصول رجل الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال و15 آخرين من شركائهم في شركتي "صن ست" و"نيو جيزة" بالتربح، والإضرار بالمال العام، والتى تضمنت ارتكابهم مخالفات قانونية فى تخصيص مشروع أرض نيو جيزة بطريق الإسكندرية الصحراوي.
وأكدت التحقيقات أن نيابة الأموال العامة برئاسة المحامى العام الأول المستشار أحمد البحراوى، أرسلت طلبًا إلى النائب العام للموافقة على إصدار قرار بالتحفظ على أموال عدد من رجال الأعمال، وذلك إثر اتهامهم بالتربح غير المشروع والإخلال بعقود أرض مدينة "نيو جيزة" بمدينة 6 أكتوبر، وشرائهم أرض المشروع بأقل من السعر المقرر لهما واستغلالها فى بناء مشروع سكنى مخالف للعقود، وهى القضية المقدم بها بلاغات لنيابة الأموال العامة عام 2013.
وأفصحت التحقيقات أن مدينة "نيو جيزة" بطريق إسكندرية الصحراوى، تم إنشاؤها على مساحة 1500 فدان، حصل رجل الأعمال صلاح دياب على 976 فدانا عن طريق مزاد علنى عام 2007، وحصل على 524 فدانا آخرين بهدف مشروع آخر عام 1996، وكانت الجهات المسئولة حددت فترة زمنية يتم خلالها تنفيذ المشروع المقرر له حصوله على الأرض، وأن مخالفته للفترة المحددة لإنشاء المشروع والانتهاء منه، وضمها لمشروع آخر مخالفا للقانون، ويعتبر تربحا بطريقة غير مشروعة، وإهدارا لأموال الدولة.
وأوضحت أن النيابة استندت فى تحقيقاتها للتقارير المقدمة من عدد من الجهات الرقابية، والتى أكدت صحة الاتهامات المذكورة فى البلاغ المقدم ضد المتهمين، موضحة أن المحامى العام الأول طالب النائب العام بتشكيل لجنة خبراء فنية من وزارة العدل لتحديد قيمة الأرض وتقييم نسبة المخالفات، وقيمة التربح التى استفاد منها المتهمون، خلال المدة الزمنية التى لم تنفذ فيها المشروع والتى وصلت أكثر من 11 عاما، والتأكد من قانونية إجراءات المزاد العلنى الذى تم عام 2007. وأشارت التحقيقات إلى أن النيابة ستستند لتقرير لجنة خبراء العدل، المشكلة من خبراء وأساتذة الجامعات لفحص أوراق مخالفات تخصيص أراضٍ لرجل الأعمال صلاح دياب فى تحديد نسبة تربح صلاح دياب وشركته بدون وجه حق، مؤكدة أن النيابة أنهت تحقيقاتها، وأنها تنتظر تقرير لجنة الخبراء، لإصدار قرار بشأن المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية من عدمه.
يشار إلى أن النائب العام أصدر قرارا بالتحفظ على أموال 18 رجل أعمال، وهم "صلاح دياب وزوجته عنيات الطويل، ومدحت جاد الحق على جاد الحق نجل شيخ الأزهر الأسبق وزوجته سوسن وابنته القاصر آية، ومحمود يحيى على الجمال وزوجته منال أحمد كمال محمد، ووفاء كامل عبد الحميد صميدة، وعمر المختار حسن عمر صميدة ومحمد عبد المنعم صميدة، وفتحى السيد إبراهيم سعد حسن وزوجته ابتسام محمد أحمد ومحمود على محمود.