«محيى الدين» ينفى غياب «القيمة المضافة» عن الاستثمار فى قطاع البترول

انتقد خبراء استثمار، سيطرة الاستثمارات البترولية على صافى تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر، معتبرين ذلك لا يمثل قيمة مضافة للعمالة والتشغيل، الأمر الذى نفاه بشدة الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار.
ووفقاً لتقرير حديث للبنك المركزى حول الاستثمار الأجنبى، فقد استحوذ قطاع البترول على نحو 2.7 مليار دولار، بنسبة 63.8% من إجمالى صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى الحالى، المقدرة بنحو 4 مليارات دولار، مقارنة بنحو 53.7% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى 2008/2009.
وقال خبير فى قطاع البترول إن إضافة استثمارات البترول إلى صافى الاستثمارات الأجنبية تسببت فى إحداث تضخم غير مبرر فى حجم الاستثمار الأجنبى خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أنه قفز من 200 مليون دولار عام 2003/2004 إلى 13 مليار دولار عام 2008/2009.
وأشار إلى أن الحكومات السابقة، ولفترة لا تبعد عن عشر سنوات، كانت لا تضيف الاستثمارات البترولية إلى صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى.
وتوقع أن تعلن الحكومة عن «قفزة» جديدة للاستثمار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فى العام المالى الجارى، المقرر أن ينتهى بانقضاء يونيو الجارى، ليسجل 8 مليارات دولار بدلا من 4 مليارات دولار خلال 9 أشهر، وذلك بعد إضافة صفقة حقل شمال الإسكندرية مع شركة «بى بى» البريطانية.
ورأى أن استثمارات البترول لا تعد استثماراً أجنبياً، لأنها عبارة عن اكتشافات طويلة الأجل، تستخرج ما تنتجه الحقول المصرية، على أن يعاد شراء الطاقة مرة أخرى من الشريك الأجنبى وهو استرداد أموال دون قيمة مضافة للعمالة والتشغيل، كما هو مطلوب من الاستثمار المباشر المحلى والأجنبى.
لكن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أكد فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، أن إضافة الاستثمارات البترولية إلى صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى تعد معياراً دولياً تعمل به مصر.
ونفى محيى الدين، غياب القيمة المضافة الناتجة عن الاستثمار الأجنبى فى قطاع استكشاف الطاقة من البترول والغاز، موضحا أن هذه الاستثمارات تنتج عنها صناعات مرتبطة مثل البتروكيماويات والصناعات الكيماوية ذات العمالة الكثيفة.
من جانبه، قال شريف سامى، خبير الاستثمار المباشر، إن استحواذ البترول على أكثر من 60% من صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى، يعد أمراً لافتاً للنظر، بسبب طول أجل هذه الاستثمارات وارتباطها بتدفق البترول أو الغاز مستقبلا، مع عدم ارتباط هذه الاستثمارات بالتشغيل والعمالة، لافتاً إلى أهمية الاستثمار المباشر فى القطاعات الأخرى، خاصة الصناعات المغذية.