البنك المركزى المصرى كشفت بيانات مبدئية لميزان المدفوعات صادرة عن البنك المركزي المصري أن الاقتصاد المصري نجح خلال العام المالي 2009/2010 في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بحوالي 6.8 مليار دولار ، وبذلك يصبح صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر منذ يوليو 2004 وحتى يونيو 2009 حوالي 49.2 مليار دولار ووفقا لبيانات البنك المركزي استحوذ تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال العام المالي 2009/2010 على 2.7 مليار دولار من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تمثل حوالي 40% من صافي التدفقات مقارنة بنسبة 28% في العام السابق، وبلغت حصيلة الاستحواذ على شركات وأصول في القطاعين العام والخاص لغير المقيمين نحو 173 مليون دولار تمثل حوالي 2.6% من صافي التدفقات مقارنة بنسبة 4% في العام السابق، كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات نحو 305 مليون دولار وهو ما يمثل 4.5% من صافي التدفقات مقارنة بنسبة 1% في العام السابق. كما جذب قطاع البترول خلال العام المالي 2009/2010 نحو 3.59 مليار دولار بما يمثل 53% من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بنسبة 67% في العام السابق ومقارنة بالعام المالي السابق، تشير أرقام ميزان المدفوعات إلى ارتفاع مساهمات كل من التأسيسات الجديدة للشركات بمقدار 203 مليون دولار، وقطاع العقارات بمقدار 167 مليون دولار وبنسبة 7.4%، 120.6% على التوالي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. في حين انخفضت صافي مساهمة قطاع البترول بمقدار 1.76 مليار دولار وبنسبة 33%، وانخفضت حصيلة بيع شركات وأصول خاصة وعامة بمقدار 130 مليون دولار وبنسبة 43% وأشار وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين إلي أن إجمالي عدد الشركات الخاصة القائمة في مصر قد بلغ في نهاية العام المالي 2009/2010 حوالي 70 ألف شركة برؤوس أموال تبلغ حوالي 655 مليار جنيه؛ وقد تم تأسيس أكثر من 37 ألف شركة بما يمثل 53% من إجمالي الشركات القائمة في مصر خلال السنوات الست الأخيرة. وتقدر مساهمات المصريين في إجمالي المشروعات القائمة بنسبة 72%، في حين تبلغ المساهمات الأجنبية 15%، والمساهمات العربية 13% وأضاف ان الاستثمارات الخاصة في مصر في نهاية العام المالي 2009/2010،قد بلغت 140 مليار جنيه تمثل 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، و59.3% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وبزيادة تبلغ 277% مقارنة بالعام المالي 2003/2004 الذي بلغت فيه الاستثمارات الخاصة 37.1 مليار جنيه وبالنظر للقطاعات الاستثمارية، شهد قطاع الزراعة تطوراً ايجابياً، حيث تم خلال الفترة الأخيرة تأسيس 3896 بما يمثل 71% من إجمالي عدد الشركات المؤسسة منذ 1970، وبرؤوس أموال بلغت حوالي 28 مليار جنيه بما يعادل 77% من إجمالي الشركات الزراعية القائمة منذ 1970 وأشار الدكتور محمود محيي الدين أن مصر أمامها فرص كبرى لزيادة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية في إطار ما شهدته من تطور في مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته وأكد على أهمية تيسير جذب الاستثمارات لمشروعات البنية الأساسية نظراً لضخامة هذه المشروعات من حيث التكاليف وهو ما يستوجب مشاركة القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي للتعجيل بانجازها والتخفيف من أعباء الموازنة العامة للدولة