مكايدة قضائية.. ومماحكة سياسية

حين تصبح «جرجرة» الوطن فى المحاكم أمراً عادياً.. فكل شىء جائز..! لم تعد ساحات القضاء وسيلة للحصول على الحقوق.. بل ميداناً للمماحكات السياسية وكيد الأطراف المتنازعة لبعضها. لم يعد الحق أحق أن يتبع.. الباطل هو الأولى بالاتباع.. مجلس الشعب المنوط به إصدار القانون هو من يخالف القانون ويركله بالحذاء، ورئيس الجمهورية الذى أقسم على احترام الدستور هو أول من يخالف الدستور متحدياً المحكمة التى تفصل فى دستورية القوانين. رجال القانون وخبراء الدستور منقسمون بين مؤيد ومعارض. وما كان ذلك ليحدث لولا عيوب فى صناعة القوانين التى عمد إليها ترزية النظام السابق ليجعلوها طيعة فى يده ليستخدمها كيفما شاءت له المصلحة.
مجلس الشعب بكل أعضائه بمن فيهم رئيسه أول من يعلم أن محكمة النقض التى أحالوا إليها حكم الدستورية ببطلان مجلسهم غير مختصة بالنظر فى حكم أصدرته المحكمة الدستورية «العليا».. والقول بأنهم طلبوا من «النقض» الفصل فى صحة أعضاء المجلس وليس فى صحة المجلس ذاته مجرد مماحكة سياسية!
القضية هى صحة مجلس برمته.. وليست صحة عضوية نوابه. قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغم حكم الدستورية بإزالته وليس فقط ببطلان تشكيله أيضاً مماحكة سياسية، فقرار المجلس العسكرى الذى استند إليه رئيس الجمهورية لإعادة مجلس الشعب للانعقاد لم يكن قراراً بحل المجلس، كما قال رئيس الجمهورية، بل كان قراراً بإغلاق المجلس فى وجه النواب الذين حاولوا اقتحامه والاعتصام بداخله احتجاجاً على حكم المحكمة الدستورية بزواله، أى أن قرار المجلس العسكرى بإغلاق مجلس الشعب كان مجرد خطوة لتنفيذ حكم ملزم للجميع.. خاصة فى وجه النواب الذين قرروا إعلان تحديهم لحكم الدستورية بإجراء يدخل فى صميم المماحكة السياسية!
كذلك فإن اجتماع مجلس الشعب فى جلسة لم تستغرق أكثر من دقائق معدودة ثم إعلان رئيسه رفع جلساته إلى أجل غير محدد.. مجرد مماحكة سياسية!
كذلك فإن النواب الذين رفضوا حضور جلسة المجلس بعد عودته احتراما لحكم الدستورية، واكتفوا بذلك فقط دون تقديم استقالاتهم رفضاً لقرار العودة كانوا يتماحكون سياسياً!
هكذا أصبح الجميع مؤيداً أو معارضاً يماحك سياسياً ويلجأ إلى القضاء ليس وصولاً إلى الحق ودفاعاً عن المبدأ، بل يقوم بذلك لمجرد المماحكة والكيد لخصومه بصرف النظر عن مصلحة الوطن فى الاستقرار، التى تقتضى من جميع الأطراف المتنازعة اللجوء إلى الحوار والتوافق، بديلاً عن التنازع والصراع وصولاً إلى مصلحته هو حتى إن جاءت على حساب مصلحة الوطن والمواطنين.
حين نلجأ إلى الصناديق ثم نرفض نتائجها، ونلجأ إلى المحاكم ثم نرفض أحكامها، نكون قد وقعنا فى مستنقع المماحكة التى لا مخرج لنا منها إلا بعودة الضمير.. والعودة إلى الوطن!