المنظمات المتهمة ب«المنح السرية» تنفى تلقيها أموالاً دون موافقة «التضامن».. والوزارة تستبعد وقوع المخالفات

استبعدت وزارة التضامن الاجتماعى حصول أى جمعية أهلية تعمل فى ظل قانون الجمعيات الأهلية الحالى على منح من الخارج دون موافقة الوزارة.
وأكدت عزيزة يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى لشؤون الجمعيات الأهلية، أنه من الطبيعى حصول جمعيات على منح من الداخل والخارج لتطبيق المشروعات القائمة، ولكن بعد موافقة الوزارة.
وأشارت إلى أن عدم حصول أى جمعية على موافقة الوزارة قبل حصولها على المنحة يضعها تحت طائلة القانون هى والجهة المانحة لها، مستبعدة صدور أى تقارير بشأن حصول جمعيات سراً على منح من الخارج.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الرقابة الإدارية أجرت اتصالات بوزارة التضامن الاجتماعى للتأكد من صحة حصول بعض الجهات على المنح سراً، وأن الوزارة ردت بصعوبة حدوث ذلك، وقالت مصادر مطلعة إن التقرير الذى يشير إلى حصول بعض الجمعيات على منح سراً هو فى الأساس طلب إحاطة تقدم به أحد نواب مجلس الشعب للاستفسار عن شرعية بعض المنح التى تحصل عليها الجمعيات الأهلية من الخارج، وردت مديرية التضامن بالجيزة عليه بأن هذه المنح تمت وفقاً للقانون.
كانت «المصرى اليوم» نشرت فى عددها، أمس الأول، تقريرين من هيئة الرقابة الإدارية ومديرية التضامن الاجتماعى، حيث تضمن تقرير الرقابة الإدارية أسماء 26 جمعية ومؤسسة قال إنها حصلت على منح وتبرعات من جهات أجنبية سراً دون الحصول على إذن من وزير التضامن الاجتماعى.
من جانبهم، أكد عدد من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتهمة بتلقى منحاً أجنبية دون علم وزارة التضامن الاجتماعى، احتفاظهم بمستندات رسمية تتضمن موافقة الوزارة على هذه المنح، وقرر بعضهم رفع دعوى قضائية على الوزارة ومديريتها بمحافظة الجيزة، بسبب إصدارها تقريراً يتهمهم بتلقى تمويل أجنبى دون موافقة حكومية.
فى سياق متصل، قالت مصادر مسؤولة ل«المصرى اليوم» إن مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان، أصدرت قراراً بإلغاء التفويض الممنوح للسفير حسين الصدر، المفوض الرسمى لتوقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات المانحة الأجنبية داخل الوزارة، بعد تلقى الوزيرة خطابات رسمية بسرعة وقف التعامل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواردة أسماؤها فى التقرير.
إلا أن الوزيرة نفت من جانبها هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أنها لم تتخذ أى إجراءات لإلغاء التفويض الممنوح ل«الصدر».
وقالت أمينة أباظة، رئيس جمعية حماية حقوق الحيوان، إن وزارة التضامن الاجتماعى وافقت بالفعل على 5 منح تقدمت الجمعية بطلب للوزارة للسماح لها بتلقيها، من جمعية «ستيشنج أسوسيسن» فى هولندا، والسيدة تاليرى برتيثارد من أستراليا، ومؤسسة «مارشينخ» للرفق بالحيوان من إنجلترا، وجمعية «بريك بريد» للأعمال الخيرية من إنجلترا، وجمعية «ستشنخ فيريلد أسيلى» بهولندا.
وأضافت أباظة أن الخطاب المرسل من وزارة التضامن الاجتماعى والموجه لمديرية التضامن بالجيزة، يتضمن موافقة صريحة على تلقى المنح الخمس، ووقعت عليه عزيزة يوسف مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة الوزارة ومديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة.
وقال عمر محمد، رئيس جمعية أوير للأبحاث ونشر ثقافة الرفق بالحيوان، إن كل ما تلقاه من منح للجمعية هو اثنتتان فقط من أمريكا وإنجلترا، وافقت عليهما وزارة التضامن الاجتماعى، مؤكداً أنه سيقاضى الوزارة بسبب عدم صحة ما ذكرته فى تقريرها.
ونفى الدكتور أحمد الشربينى، رئيس جمعية أصدقاء الحيوان، تلقيه أموالاً ومنحاً دون إذن الحكومة، لافتاً إلى أنه أبلغ إدارة التضامن الاجتماعى بأبو النمرس -التى تتبع لها الجمعية- بجميع المبالغ الواردة من الخارج، مشيراً إلى أن إنشاء مقر المنظمة تم بشكل سليم قانونياً، بعكس اتهامات تقرير مديرية التضامن.
وأصدرت مؤسسة المرأة الجديدة بياناً أكدت فيه أن ميزانية المؤسسة لعام 2008 معلنة فى العدد 23 للنشرة التى صدرت عنها فى يوليو 2009، وسوف تقوم بنشر ميزانية 2009 فى العدد المقبل.
وأوضح البيان أن المؤسسات التمويلية التى ورد ذكرها فى التقرير سبق لها عقد بروتوكول مع الحكومة المصرية منذ سنوات، وتساءلت: «إذا كان هناك أى غبار عليها، فلماذا لم تفسخ الحكومة الاتفاق معها؟».
وأشار البيان إلى أن الزج باسم المؤسسة فى هذه الاتهامات «له أسباب واضحة تبتعد كل البعد عن الأسباب الواردة»، وقالت الدكتورة نولة درويش، رئيس مجلس أمناء المؤسسة إن هذه الاتهامات سببها رفض المؤسسة القيود المفروضة فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد.
من جانبها، أرسلت عزة سليمان، رئيس مؤسسة قضايا المرأة، إلى «المصرى اليوم» ملفاً كاملاً لميزانية المركز المقدمة لوزارة التضامن الاجتماعى، وموافقات من مديرية التضامن الاجتماعى فرع الجيزة على قبول منحتين واردتين بتاريخ 10 نوفمبر 2009 من مؤسسة «فورد» الأمريكية بقيمة 150 ألف دولار لتنفيذ مشروعات الخدمات القانونية والاجتماعية لنساء فقيرات،
ومنحة أخرى من مكتب منظمة «دياكونيا» السويدية الإقليمى فى الشرق الأوسط بقيمة 109 آلاف و894.5 دولار لمناهضة العنف ضد المرأة، كما أرفقت المنظمة خطاباً موجهاً لوزير التضامن الاجتماعى فى 31 مايو الماضى لإعادة النظر فى قرار الوزارة رفض الموافقة على 6 منح لمشروعات موجهة لقضايا المرأة.
فى السياق نفسه، نفى محمد زارع، رئيس مجلس إدارة مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، تلك الاتهامات وقال ل«المصرى اليوم» إن لديه الوثائق التى تؤكد أن كل مشروعات الجمعية تمت بإذن مسبق من وازة التضامن الاجتماعى، مشيراً إلى أن الجمعية لم تُؤخذ عليها أى مخالفات إدارية منذ إنشائها.