"التضامن" تنفى حل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

نفت عزيزة يوسف رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى فى تصريح خاص لليوم السابع ما يردده البعض من أن إدارة التضامن الاجتماعى بمنطقة مصر القديمة قامت بتهديد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بحلها نتيجة قيامها بتقديم خطاب لحصولها على موافقة الوزارة لتلقيها منحة بقيمة 73 ألفاً 980 دولاراً من مركز حرية الإعلام فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتأسيس شبكة مصرية للدفاع عن الحق فى الحصول على المعلومات وتداولها.
وأشارت يوسف إلى أن دور الوزارة والإدارات التابعة لها هو العمل على تيسير كافة الأعمال الخاصة بالجمعيات والمنظمات الأهلية، وفقاً للوائح والقوانين المتبعة، والدليل على ذلك هو موافقة الوزارة من قبل على حصول المنظمة على عدة منح من جهات خارجية، نظراً للدور الفعال التى تقوم به فى المجتمع.
أكدت رئيس الإدارة المركزية على أن الطلب التى تقدمت به المنظمة بهدف حصولها على موافقة الوزارة لتلقيها المنحة جاء بعد أن قامت المنظمة بالفعل باستلام المنحة، حيث من المفترض أن تقوم المنظمة بتنفيذ المشروع فى فترة ما بين شهر مايو وشهر ديسمبر من العام الماضى، وهو ما يعنى حصولها على المنحة قبل تنفيذ المشروع، ومع ذلك لم تقم المنظمة بأخطار الإدارة التابعة لها إلا فى شهر فبراير الماضى من العام الحالى وما قامت به الإدارة هى أن قامت بأخطار المنظمة عن تبريرها فى عدم إخطار الوزارة بالمنحة قبل استلامها وليس التهديد بالحل.