وصلتنى رسالة يقدم فيها المهندس عمر مصطفى اقتراحاً يرى فيه فائدة للملاك والمستأجرين أطرحه للنقاش دون إبداء رأى فيه حتى لا أصادر على رأيه ورأيكم، وأنتظر آراءكم وتعليقاتكم على رأى المهندس عمر. يقول المهندس فى خطابه: «أقدم اقتراحاً يوفر للدولة سيولة 800 مليار جنيه أى 140 مليار دولار (= إجمالى الدين المحلى + الخارجى)، ويحل مشاكل العقارات المتهالكة، وذلك عن طريق فرض رسوم قدرها 10% من قيمة أرض العقار القديم المتهالك الذى مضى على إنشائه 80 عاماً، فى مقابل تحريره من قوانين الإيجارات القديمة الاستثنائية، وعودته مرة أخرى إلى القانون المدنى وقوانين الإيجارات الطبيعية واقتصاد السوق (العرض والطلب)، وذلك دون الإضرار بالمستأجر غير القادر، حيث ستوجه هذه الحصيلة والتى قد تصل إلى تريليون جنيه بأسعار اليوم إلى صندوق يسمى صندوق دعم المستأجر غير القادر، ومنه ستوفر الدولة للمستأجر- الذى يثبت فعلاً أنه غير قادر- شقة جديدة متينة فى المدن الجديدة بإيجار مناسب، بدلاً من شقته القديمة المتهالكة فى العقار القديم المتهالك الذى مضى عليه 80 عاما، والتى لا يجوز شرعاً ولا دستورياً أن يظل يحتلها هو وأولاده إلى الأبد بإيجار هزيل لا يساوى ثمن علبة سجائر!!، ويمكن بدء التطبيق أولاً فى المناطق الراقية مثل مصر الجديدة، الزمالك، الدقى، جاردن سيتى.. إلخ، والتى يكون 99% من سكانها هم من القادرين جداً مادياً ولا يحتاجون أى دعم، وفى نفس الوقت أسعار الأراضى فيها مرتفعة جدا، وبذلك تتكون فى صندوق دعم المستأجر غير القادر حصيلة كبيرة جدا لارتفاع أسعار الأراضى وندرة غير القادرين فى هذه المناطق». يستكمل المهندس عمر كلامه قائلاً: «فى هذا الاقتراح خير لكل الأطراف، فهو خير للدولة التى لن تجد نفسها فى مواقف انهيار عقارات قديمة متهالكة لا تجد من يصونها لضعف إيرادها.!!! وهو خير للمالك الذى سوف يعرف أنه سيأتى وقت محدد (عندما يمر على عقاره 80 عاماً)، يعود له ملكه وتعود له أرضه ليستفيد بها ويسعد بها هو وأولاده (ونتخلص تدريجياً من هذا الظلم الفادح والعجيب، المسمى قانون الإيجارات القديم، الذى يسمح بوجود شقق 200م على النيل بإيجار شهرى 7 جنيهات، بينما نظيرتها الخاضعة لقانون الإيجارات الجديد - القانون المدنى- يصل إيجارها إلى 10000 جنيه شهرياً، وهو خير للمستأجر غير القادر، الذى - من صندوق دعم المستأجر - سوف توفر له الدولة مسكناً جديدًا متيناً و حديثاً بإيجار مناسب، وهو خير للمدن الجديدة التى سوف توفر فيها الدولة مساكن للمستأجر غيرالقادر، وتساهم بذلك فى تعميرها واستيعاب جزء كبير من الكثافة الهائلة فى العاصمة». [email protected]