قال الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، إن «مصر بجميع مؤسساتها تسعى حاليا إلى إعداد صياغة جديدة لتطوير وتنمية العلاقات البيئية والتعاون مع دول حوض النيل، بحيث لا تتوقف فقط عند العلاقات المائية أو مفاوضات الاتفاقية الإطارية». وأضاف خلال الحفل الختامى لتخريج الدفعة ال32 للحلقة التدريبية الدولية للدراسات العليا، فى مجال هيدرولوجيا البيئة، والتي تنظمها اللجنة القومية للبرنامج الدولى للهيدرولوجيا بوزارة الرى، بدعم من الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا بوزارة الخارجية المصرية، والمركز القومي لبحوث المياه، أن «بناء القدرات البشرية فى مجال الموارد المائية لدول حوض نهر النيل والمنطقة العربية يعد أحد أهم المقومات التنموية اللازمة لتنمية الشعوب وتوفير الاحتياجات اللازمة لرخائها». وأوضح «قنديل» أن «الدراسة تهدف إلى رفع المستوى العلمي للمشاركين بما ينعكس على أعمالهم فى دولهم المختلفة ولتوطيد العلاقات بين دول حوض نهر النيل والمنطقة العربية ومصر، بالإضافة إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة في مجال الهيدرولوجيا البيئية عن طريق النماذج الهيدرولوجية والرياضية لحل مشاكل هيدرولوجيا البيئة للمياه السطحية والجوفية». وأشار إلى أن «الحلقة التدريبية احتوت على دراسات نظرية وعملية وزيارات ميدانية، وتدريب الدارسين على استخدام نظم المعلومات الجغرافية، واستخدام صور الأقمار الصناعية، ونظام الوضع الكونى للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها». شارك في هذا الحفل العديد من سفراء دول المتدربين، والأمين العام للصندوق المصرى للتعاون الفني مع أفريقيا، ووزارة الخارجية، وقيادات وزارة الموارد المائية والري. يذكر أن 18 متدربًا اشتركوا فى هذه الحلقة التدريبية من دول حوض نهر النيل من (السودان، وجنوب السودان، وأثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، ورواندا، وتنزانيا، وإريتريا، والكونغو الديمقرطية، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية).
