موظفو الضرائب الموقوفون عن العمل يهددون بالاعتصام أمام «الرئاسة»

هدد عشرات الموظفين بمصلحة الضرائب «مبيعات» بتصعيد احتجاجاتهم حتى الاعتصام أمام القصر الجمهورى، السبت المقبل، ما لم تتم إعادة زملائهم الموقوفين عن العمل على خلفية مشاركتهم فى وقفة احتجاجية سلمية قبل 4 أشهر.
كان أحمد رفعت، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أوقف 27 موظفاً بمأموريات مختلفة عن العمل مارس الماضى، بموجب قرار من وزير المالية ممتاز السعيد، بسبب اعتصام سلمى ووقفة احتجاجية نظموهما أمام مقر المصلحة وقتها.
وطالب الموقوفون عن العمل فى بيان بمحاسبة من سموهم «الفاسدين بمصلحة الضرائب»، وتحقيق العدالة والمساواة فى الأجور، ورفض المد فى الخدمة بعد بلوغ سن الستين، وإيقاف «المكافآت الشهرية التى يتقاضاها رئيس المصلحة وقيادات اللجان الوهمية، بالتحايل على القانون - حسب تعبير محمد أحمد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة بالقاهرة، أحد الموقوفين.
واشتكى رئيس النقابة مما وصفه ب«الفساد والتستر على وقائعه من قيادات المصلحة فى صندوق الرعاية الصحية»، وطالب بحل مجلس إدارة الصندوق وانتخابه مجدداً.
من جانبه، أوضح هانى مصطفى، مأمور فحص بمأمورية الشركات المساهمة، أحد الموقوفين، أن قرار إيقافه وزملائه انتهى فى 26 يونيو الماضى، لكن المصلحة تعدت على سلطة النيابة، وأرسلت مذكرة للمحكمة التأديبية لهيئة قضايا الدولة مباشرة تطلب مد الإيقاف، رغم أن جهة التحقيق المنوط بها المد هى «النيابة الإدارية»، التى لم تخطر المحكمة بمد الإيقاف لموظفى الضرائب.