قضت المحكمة التأديبية بعدم تطبيق قرار أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب بحرمان موظفي الضرائب الموقوفين عن العمل من نصف مرتباتهم مع استمرار تطبيق القرار في شأن الايقاف عن العمل لمدة 3 شهور لحين انتهاء التحقيقات أمام النيابة الإدارية..وكان رئيس مصلحة الضرائب قد اصدر القرار 224 لسنة 2012 بوقف 52 موظفاً من مصلحة الضرائب واحالتهم إلي المحكمة التأديبية بتهمة التجمهر وتعطيل العمل في المأموريات الجغرافية. حيث احالت المصلحة القرار إلي المحكمة التأديبية حيث قضت المحكمة برفض تطبيق القرار في الشق المالي مع استمرار ايقاف الموظفين لمدة 3 شهور لحين انتهاء التحقيقات امام النيابة الإدارية. وهو الشق الطاعن عليه الموظفون ايضا لان تهمه التجمهر المحالين بسببها إلي النيابة الإدارية لا توجه الا في ظل سريان قانون الطوارئ بينما قانون الطوارئ تم الغاؤه. بالاضافة إلي ان الموظفين لم يتجمهروا وانما اعتصموا امام المصلحة .