وفد من «الخارجية» و«الرى» يسافر السودان لبحث إجراءات مواجهة «الاتفاقية الإطارية»

غادر الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، القاهرة أمس، فى زيارة إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين وخبراء من وزارتى الرى والخارجية لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين السودانيين، للتشاور حول الإجراءات اللازمة لمواجهة توقيع 5 من دول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية للتعاون بينها، دون موافقة مصر والسودان عليها.
وقال علام فى تصريحات صحفية قبل مغادرته القاهرة، إن الزيارة تأتى استكمالاً للمشاورات اليومية مع الأشقاء فى السودان حول تطورات الموقف الراهن على ساحة ملف النيل، مشيراً إلى أن الجانبين سيبحثان توحيد الرؤى والتنسيق وتبادل وجهات النظر حول خطة التحرك المستقبلى المشترك للحفاظ على حقوق البلدين اللذين تحكمهما اتفاقيات دولية.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى فى الوزارة، أن المباحثات سوف تشمل انضمام كينيا إلى قائمة الدول التى وقعت على الاتفاقية إلى جانب إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا.
وأضافت المصادر أن دول المنبع تسعى إلى سرعة تمرير الاتفاقية الجديدة دون مصر والسودان من خلال عرضها على برلمانات هذه الدول للتصديق عليها، تمهيداً لتنفيذها والبدء عملياً فى مرحلة التطبيق، عبر مخاطبة الجهات الدولية والمانحة بالإطار الجديد للتعاون بين دول حوض النيل.
وأشارت المصادر إلى أنه فى حالة تصديق برلمانات دول المنبع على الاتفاقية، فإنها ستلجأ إلى محاولة الإسراع فى إقامة منشآت مائية لتنفيذ مشروعات زراعية وكهربائية ضخمة تقوم بتنفيذها شركات متعددة الجنسيات، موضحة أن إسرائيل ستكون المستفيد الأكبر من هذه المشروعات.
واتهمت المصادر الحكومية بالقصور فى التعامل مع ملف العلاقات مع دول حوض النيل، مشيرة إلى غياب التنسيق بين الوزارات المعنية بهذا الملف، واصفة هذه الوزارات بأنها تعمل بمنطق الجزر المنعزلة وتضم الرى، الزراعة، الكهرباء، الاستثمار، التجارة والصناعة، الإسكان، التعاون الدولى، الخارجية.
فى سياق متصل، أعرب عدد من شركات استيراد اللحوم عن دهشته من الموقف الإثيوبى من التوقيع على الاتفاقية الإطارية رغم أن مصر قدمت الكثير من التسهيلات لضمان زيادة كميات اللحوم والحيوانات الحية المستوردة من إثيوبيا وطرحها فى الأسواق المصرية.
وقال حسن حافظ، مدير الشركة الموردة للحوم الإثيوبية، إن وزارة التعاون الدولى مولت إنشاء العديد من مجازر ذبح الحيوانات فى محافظات السويس والبحر الأحمر وسوهاج، بهدف زيادة معدلات استيراد اللحوم الإثيوبية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من شحن 2500 رأس من العجول الإثيوبية عبر أحد موانئ جيبوتى.
وأوضح حافظ فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن وزارة الزراعة وافقت على استيراد 3 آلاف جمل، مشيراً إلى أن مصر أوفدت بعثة بيطرية إلى إثيوبيا للإشراف على تصدير الحيوانات الحية إلى مصر، وتقوم حالياً بفحص 5 آلاف رأس من العجول قبل شحنها إلى مصر.
وأضاف حافظ أن مصر تستهدف استيراد 20 ألف جمل وعجل بقرى من إثيوبيا سنوياً، بما يشجع على تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، موضحاً أن الشركات المستوردة للحوم الإثيوبية تهدف إلى تحقيق أهداف السياسة العامة للدول، لتحقيق أعلى معدل ممكن من التعاون المشترك فى جميع المجالات، لتحقيق المنفعة للجميع، من أجل علاقات أكثر ارتباطاً بين دول حوض النيل.
وفى سياق آخر، طالبت منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية فى بيان صحفى لها أمس، ضرورة توصيل دول حوض النيل إلى حلول تحقق مصالح الجميع، وتزيد الروابط الأخوية وروابط الشعوب، مشيرة إلى أن المصالح المشتركة والمتبادلة بين شعوب هذه الدول عديدة، وهى لا تقتصر على مياه نهر النيل فقط.
وأشار البيان إلى أهمية أن يكون الحوار شاملاً وإيجابياً، معتبراً أن أى سلبية فيه تؤثر على قضايا أخرى عديدة، ولن يكون ذلك فى صالح البلدان الأفريقية عامة، وبلدان حوض نهر النيل خاصة، لافتاً إلى أن التاريخ والأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية هى التى تحدد سبل التعامل بين دول المنبع والمصب، وأن يكون منهج التعامل بين الدول الصديقة مبنياً على التفاوض تحقيقاً للمصالح المشتركة والخاصة.