يعقد مجلس الوزراء، السبت، اجتماعا برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، ل«مناقشة مجموعة من مشروعات القوانين والقرارات الجديدة، كما يضع اللمسات الأخيرة على المشروع النهائي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2012 /2013 ليبدأ العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل». وتتضمن الموازنة الجديد «خفض الإنفاق العام، مع زيادة الموارد خاصة من مصادر جديدة وغير تقليدية، وتخفيض العجز العام إلى حوالي 134 مليار جنيه». وأكد الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، ل«المصري اليوم» أنه «تم، الجمعة، إحالة الموازنة العامة الجديدة للدولة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لاعتمادها وفقا لبنود الإعلان الدستوري المكمل الذي يفوض السلطة التشريعية للمجلس العسكري، في ظل غياب مجلس الشعب»، مضيفا أن «الحكومة ملتزمة بنفس المشروع السابق الذي تمت إحالته إلى مجلس الشعب». ويستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا، آخر تطورات الموقف الأمني والأوضاع الاقتصادية، كما يتابع موقف تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات في الاجتماعات التي عقدها الدكتور الجنزوري مع أعضاء الهيئة البرلمانية بمختلف المحافظات لتلبية المطالب الجماهيرية العاجلة، التي تتركز في الأساس في تحسين خدمات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل والطرق والإسكان وإتاحة الأراضي الزراعية للشباب لإقامة مشروعات زراعية وإنتاج حيواني وداجني. ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء في اجتماعه، على «طلبات بعض المحافظات بإنشاء جامعات مستقلة فيها، لمواجهة الزيادة المستمرة في عدد الطلاب، وللتيسيير على أبنائها في الحصول على التعليم الجامعي».