يعقد مجلس الوزراء اجتماعا عاديا غداً السبت برئاسة الدكتور كمال الجنزوري لمناقشة مجموعة من مشروعات القوانين والقرارات الجديدة،ووضع اللمسات الأخيرة على المشروع النهائي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2012 /2013 ، وهي الموازنة الجديدة التي أعدتها الحكومة ليبدأ العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل. ومن المتوقع أن تشمل التعديلات التي ستدخلها الحكومة على مشروع الموازنة التي كانت قد أنتهت من إعدادها بالفعل منذ نحو أسبوعين خفض الإنفاق العام مع زيادة الموارد خاصة من مصادر جديدة وغير تقليدية. ويحيل مجلس الوزراء الصيغة النهائية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لإعتمادها وفقا بنود الإعلان الدستوري المكل الذي يفوض للمجلس العسكري السلطة التشريعية في ظل غياب مجلس الشعب الذي من سلطاته إقرارالموازنة العامة للدولة بعد أن تعدها الحكومة. ومن المقررأن يوافق مجلس الوزراء في اجتماع الغد على طلبات بعض المحافظات بإنشاء جامعات مستقلة فيها لمواجهة الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب فيها وللتيسير على أبنائها في الحصول على التعليم الجامعي. ويستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا آخر تطورات الموقف الأمني والأوضاع الإقتصادية، كما سيتابع موقف تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات في الإجتماعات التي عقدها الدكتور الجنزوري مع أعضاء الهيئة البرلمانية بمختلف المحافظات لتلبية المطالب الجماهيرية العاجلة التي تتركز في الأساس على تحسين خدمات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل والطرق والإسكان وإتاحة الأراضي الزراعية للشباب لإقامة مشروعات زراعية وإنتاج حيواني وداجني. ويأتي الإجتماع العادي لمجلس الوزراء رغم مارددته وسائل الإعلام من توقف اجتماعات المجلس انتظارا لتقديم الحكومة استقالتها بعد أداء الرئيس المنتحب اليمين الدستورية.