اجتماع مشترك لهيئتي «الحرية والعدالة» لبحث الإجراءات ضد حل «الشعب»

عقدت الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، والهيئة البرلمانية للحزب اجتماعًا مشتركًا مع المكتب التنفيذي بمقر الحزب الرئيسي، مساء الخميس، بحضور الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى.
وقال الدكتور سعد الحسيني، عضو المكتب التنفيذي، إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة المشهد السياسي الراهن، سواء ما يخص الإعلان الدستوري المكمل أو حكم المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى الجمعية التأسيسية.
وأشار مصطفى محمد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إلى أن الاجتماع ناقش نتائج الانتخابات الرئاسية، وموقفهم منها، موضحًا أن الحزب أعلن تأكده من صحة النتائج، وأنها ليست محل أي تشكيك.
وقال مصطفى، فى تصريحات ل«المصري اليوم» إن الاجتماع ناقش عددًا من الطعون التي تقدم بها النواب، وهي تمثل 3 طعون أمام القضاء الإداري، وافق الحزب عليها، وسيتخذ الإجراءات بشأنها، تضامنًا مع بقية القوى الوطنية والسياسية، منها الطعن على قرار حل مجلس الشعب، بالإضافة إلى إقامة دعوى قضائية لمخاصمة المحكمة الدستورية، والطعن الآخر متمثل في تقديم طلب من مفوضي الدولة، خاصة من لجنة التشريع والفتوى، لتفسير منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بشأن حل ثلث الفردي للبرلمان ومعرفة مضمونه.
وأضاف أن الدكتور الكتاتنى أكد أن موقف البرلمان سليم، وطمأن الحاضرين بأن البرلمان سيعود لعمله قريبًا، وأن موقفه قانونى 100%، منوهًا بأن الكتاتني شدد على أن المجلس لن ينعقد بالدخول في أي صدام مع السلطة التنفيذية، ولكنه سينعقد بعد إنهاء الجانب القانوني باستمرارية البرلمان.