"الحرية والعدالة" يدرس عقد الجلسة العامة ل"الشعب" خارج البرلمان

["الحرية والعدالة" يدرس عقد الجلسة العامة ل"الشعب" خارج البرلمان]
منذ 1 ساعة 57 دقيقة
يكثف حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، اتصالاته بالقوى الحزبية لبحث سبل التعامل مع قرار المشير طنطاوى بحل مجلس الشعب للاتفاق حول رؤية مشتركة للهيئات البرلمانية إزاء القرار.
وكشفت مصادر بالهيئة البرلمانية للحزب عن استعانتها بفقهاء دستوريين لوضع مخرج آمن لتلك الأزمة، مشيرة إلى أن الحزب يدرس عقد الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل خارج البرلمان. من جانبه، أكد حزب النور أنه سيحدد موقفه من قرار الحل عقب انتخابات الرئاسة، فيما رأى حزب البناء والتنمية أن الحكم بحل البرلمان سياسى، رافضاً المساس بالجمعية التأسيسية باعتبارها من أعمال المجلس التى لا يجوز المساس بها.
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، إنه لا يجوز لأى جهة اتخاذ قرار بحل المجلس إلا بسند دستورى وبعد استفتاء شعبى لأن مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية وعقب تسلمه لحكم المحكمة الدستورية العليا قرر إحالته للجنة التشريعية لدراسة كيفية التعامل معه.
ورفض فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، ممثل حزب الحرية والعدالة بالجمعية التأسيسية للدستور، قرار المشير بحل مجلس الشعب وقال إن دستور 1971 الماضى لم يعط لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان، و«الإعلان الدستورى» لم يعط للقائم بأعمال الرئيس تلك السلطة.
وأضاف «إسماعيل»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: الإجراءات يشوبها الكثير من العوار، فالمحكمة الدستورية لا تفصل فى حل البرلمان من عدمه، وإنما تحسم دستورية القوانين فقط، ومنطوق الحكم يؤكد أن بعض المواد المنظمة للعملية الانتخابية غير دستورية، وكان المفترض أن يتم إرسال الحكم للإدارية العليا على أن تفصل محكمة النقص فى صحة عضوية كل عضو على حدة، وأوضح أن الحزب لايزال يدرس تداعيات القرار لبحث رد الفعل المناسب.
وقال جمال حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، عن حزب الحرية والعدالة، إن اللجنة التشريعية لم تدرس حكم الدستورية، وتنتظر موقف الأحزاب ونوابها للخروج من مأزق منع النواب من دخول البرلمان، فما حدث يعبر عن عشوائية وفوضى وبلطجة - على حد قوله.
وقال المهندس إبراهيم أبوعوف، رئيس لجنة الإسكان عن حزب الحرية والعدالة، إن الحزب يكثف اتصالاته مع الأحزاب لوضع مقترحات حول الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل وبحث إمكانية انعقادها خارج المجلس. وشدد على أن الجمعية التأسيسية هيئة منتخبة شرع معاييرها وانتخبها البرلمان والحكم لا يلغى القرارات التشريعية لذلك لا يمكن الاقتراب منها، ونواب البرلمان المنتخبون فى الجمعية جاءوا بصفتهم الحزبية وليس النيابية.
وقال أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب المنحل، عضو اللجنة العليا لحزب النور السلفى، إن الأزمة تحتاج إلى حل سياسى وليس قانونياً بعد اختلاف آراء الفقهاء حول حكم المحكمة الدستورية، ويجب على جميع القوى أن تجتمع لبحث الأزمة مع المجلس العسكرى حتى لا تتصاعد أكثر من ذلك، مؤكداً أن حزب «النور» يعقد اجتماعات مستمرة لدراسة الخطوات التى سيتخذها بعد الحكم. وأضاف «ثابت» ل«المصرى اليوم» إن الحزب استعان بفقهاء قانون لمعرفة الموقف القانونى للحكم،
وقال: جميع رجال القانون اختلفوا فى رؤيتهم لحكم حل المجلس وكل منهم يمتلك الحجة القانونية التى تدعم موقفه. وقال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور، إنه لا يعترض على أحكام القضاء لكن ستتم دراسة حكم حل المجلس مع المستشارين القانونيين، وأضاف ل«المصرى اليوم» أن مجلس الشعب هو المجلس الوحيد الذى تم انتخابه فى تاريخ مصر دون تزوير.
وفى الوقت نفسه قال المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب المنحل، إن اللجنة ستنعقد، اليوم الاثنين، طبقاً لدعوة الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، لمناقشة حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان.
وأضاف «الخضيرى» فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «إننا سنذهب إلى مجلس الشعب لعقد اللجنة، وإذا تم منعنا سنعقد اللجنة فى أى مكان آخر يتم تحديده فى نفس اليوم»، موضحاً أنه معترض على حكم الدستورية لأنه يرى أنه باطل لأن هناك خصومة بين البرلمان والدستورية، لأن البرلمان كان يناقش قانون المحكمة الدستورية، واعترض قضاة المحكمة على ذلك، وعقدوا جمعيات عمومية لرفض هذا الأمر.
وقال محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية: «إن قرار حل البرلمان لا يخص رئيس مجلس الشعب وحده لأنه تعد على السلطة التشريعية بكاملها من جانب السلطة القضائية، وقد أصاب الدكتور سعد الكتاتنى بأن أحال الحكم إلى اللجنة التشريعية لمناقشته، تمهيداً لعرضه على أعضاء مجلس الشعب ليتخذوا قرارهم بشأنه».
مفاجأة .. ابن عم المرشد الأسبق صوَّت لصالح شفيق.. وهاجم الإخوان
استبعد ياسر الهضيبي الناشط السياسي والحقوقي وابن عم المرشد الأسبق لجماعة الاخوان المسلمين مأمون الهضيبي فكرة الصفقة السياسية في حل مجلس الشعب مشيراً إلي ان جميع فقهاء الدستور والقانون كانوا يدركون عدم دستورية قانون الانتخابات لاخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب والمستقلين وقال ان شهوة السلطة والتكويش السياسي لدي فصيل تيار الاسلام السياسي أحد أهم الأسباب عن طريق وضع نصوص معيبة في القانون تكفل مزاحمة الأحزاب للمستقلين وهو ما حذرت منه كل القوي الوطنية والسياسية بجانب فقهاء القانون لكن لم يستمع أحد إلي صوت العقل.
ورداً علي البيان الذي أصدره د. سعد الكتاتني بشأن عدم تضمن الاعلان الدستوري نصا يتيح للمجلس العسكري اصدار قرار بحل البرلمان.
قال الهضيبي ان ما تضمنه بيان الكتاتني كلام سياسي وليس قانونيا لاننا أمام برلمان تشكل بقانون معيب وليس دستوريا وبالتالي وفقاً لحكم الدستورية يصبح هو والعدم سواء ولا يجوز للبرلمان ان ينعقد لان أحكام الدستورية ليست كأي محكمة وتساءل كيف ينعقد برلمان قضت بحله وبطلانه المحكمة الدستورية.
قال الهضيبي الذي أدلي بصوته لصالح أحمد شفيق ان ما حدث ليس السابقة الأولي التي تحل فيها المحكمة الدستورية البرلمان من أول جلسة. موضحاً أنه سبق للمحكمة الدستورية العليا ان قضت ببطلان قانون الانتخابات في عهد النظام السابق مرتين منهما واحدة من أول جلسة لنفس الأسباب.
طالب الهضيبي الاخوان وقادة حزب الحرية والعدالة ان يراجعوا مواقفهم السياسية من جديد وان يتداركوا أخطاء المرحلة الانتقالية والاعتذار للشعب المصري بغض النظر عن اسم الفائز في الانتخابات الحالية.
مشيراً إلي ان الاخطاء السياسية واردة لكن المشكلة تكمن في مدي الاعتراف بالخطأ قائلاً ان الاخوان اذا لم يدركوا ان شعبيتهم في الشارع السياسي قد تراجعت بنسبة كبيرة فتلك مصيبة لان الأرقام لا تكذب.وذلك وفقا لما نشر بجريدة الجمهورية.
مستند بإنفاق الحرية والعدالة مليون جنيه بالقناطر‏..‏ والحزب ينفي
حصلت الأهرام علي صورة ضوئية لخطاب صادر من حزب الحرية والعدالة وموجه إلي عاشور عبدالقادر أمين عام الحزب بالقناطر الخيرية‏ يكشف عن إرسالهم شيكا بمبلغ مليون جنيه كدعم لتوزيعه علي الفقراء من خلال لجنة الزكاة المشهرة بالمركز.
ومحددا به المبالغ لكل منطقة فمثلا قرية المديرة مخصص لها300 ألف جنيه وقرية الشرفا100 ألف جنيه وكفر عليم50 ألف جنيه وغيرها وكشف الخطاب عن توجيه باقي المبلغ إلي مصروفات أخري لزوم السيارات وتوكيلات الانتخابات وأكد الخطاب ضرورة الحفاظ علي سرية الخطاب.. ويذكر أن الشيك مسحوب من البنك المركزي.
يذكر أن ظهور صورة الشيك والخطاب أثار ضجة كبيرة بقري المحافظة. وبسؤال مصدر مسئول بحزب الحرية والعدالة بالقليوبية أكد نفيه القاطع لصحة هذه الأوراق, لافتا النظر إلي أنها تأتي من الدعاية الانتخابية المضادة.
مصادر: مبارك لم يعد يعانى ضيقاً فى التنفس أو اضطرابات بالقلب
كشفت مصادر أمنية عن أن حالة الرئيس السابق مبارك، المودع داخل مستشفى سجن مزرعة طرة، "مستقرة للغاية"، وأنه يخضع يوميا لكشوفات طبية وتحاليل يحددها الطاقم الطبى المسؤول عن متابعة حالته.
وقالت المصادر - رفضت الإفصاح عن اسمها - إن الرئيس السابق خضع، صباح أمس، للكشف الطبى عن طريق طبيب الكلى المتابع لحالته، الذى أجرى فحوصات له وقام بمنحه كميات كبيرة من السوائل، كما خضع الرئيس السابق، أمس، إلى جلسة علاج طبيعى استمرت لمدة ساعتين.
وأكدت المصادر أن الطاقم الطبى للرئيس السابق أعد تقريرا طبيا صباح أمس أفاد بتحسن صحته بصورة ملحوظة، وأنه لم يعد يعانى من أى ضيق فى التنفس أو اضطرابات فى القلب.
فى السياق نفسه، أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه عدم صحة ما نشرته إحدى الصحف اليومية الخاصة، حول قيام النزيل محمد حسنى مبارك بعقد اجتماع مع بعض رموز نظامه السابق بمنطقة سجون طرة، وأن الاجتماع ضم كلاً من: العادلى ونظيف وعبيد وسليمان وعلاء وجمال وفتحى سرور. وأكد البيان - الصادر عن وزارة الداخلية أمس - أن الخبر الذى نشرته الجريدة غير حقيقى ولا يمت للحقيقة بأى صلة من جميع النواحى. وأهاب البيان بتلك الصحيفة ضرورة توخى الدقة والحرص والمصداقية قبل نشر مثل هذه الأخبار.
الحريري يتقدم خلال ساعات بطعن لحل الشوري
أعلن أبوالعز الحريري مرشح الرئاسة السابق والنائب في مجلس الشعب المنحل أنه سيتقدم خلال ساعات بطعن لحل مجلس الشوري علي غرار مجلس الشعب‏,‏ حيث إن الانتخابات للمجلسين تمت بقانون واحد‏.‏
واستغرب الحريري قرار الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق بإحالة حكم المحكمة الدستورية العليا إلي اللجنة التشريعية بالمجلس, لأن المجلس بعد الحكم لا وجود له, مؤكدا أن هذه التصريحات نوع من العمل السياسي والتوظيف الخاطئ في لحظة انتخابية فارقة.بحسب ما ورد بجريدة الأهرام.