مهران ينفي دعوة نواب "الشعب" لحضور اجتماعا ل "التشريعية " الثلاثاء

نفي الامين العام لمجلس الشعب المستشار سامي مهران فى تصريحات خاصة توجيه الدعوة لنواب مجلس الشعب وبخاصة اعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية لحضور اجتماع" التشريعية " غدا " الثلاثاء "، وقال ان ما يردده النواب لا اساس له من الصحة .
ولفت الى ان الامانة العامة كانت قد وجهت الدعوة للنواب لحضور الجلسات العامة واللجان النوعية يوم الثلاثاء الماضي قبل حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس ، وعدم دستورية قانون العزل السياسي ، مشيرا الى انه قد فهم البعض منهم تصريحات الكتاني بعد تسلمه حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان وأحالته للجنة التشريعية لدراسة كيفية التعامل معه بالخطأ بان هناك اجتماعا غدا الثلاثاء للتشريعية ، وان الدعوات السابقة ساريه لحضور اجتماعات اللجنة للتشاور مع اساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم
.
واكد مصدر برلماني مطلع انه سيتم منع دخول النواب الى البرلمان حسب التعليمات الامنية الوارده للبرلمان وليس هناك اية اجتماعات او جلسات للبرلمان المنحل .
كان الكتاتني قد أكد فى بيان له الليلة الماضية احالة حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان الى اللجنة التشريعية مشيرا الى ان حكم المحكمة الدستورية شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستوري حول شكل تطبيقه وهل هو متعلق بالفردية أم بمرشحي الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات علي المقاعد الفردية أم حل البرلمان كاملا أم ما أشار إليه البعض بأن هذا الحكم لا ينطبق من الأساس علي البرلمان الحالي.
وأشار رئيس مجلس الشعب الى أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها خلا من اي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم.
مؤكدا أن مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990
ومن جانبه اكد صابر ابو الفتوح رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب المنحل ان الامانة العامة للمجلس قد وجهت الدعوة للنواب لحضور اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية يوم الثلاثاء بعدما احال الكتاتني الحكم اليها لدراسته من كافة جوانبه القانونية والدستورية ، مشددا على انه لا يستطيع احد منع النواب من دخول البرلمان خاصة وان العديد من النواب مدانين بقروض وعليهم تسويتها علاوة على مرتباتهم للشهر الجاري ومتعلقاتهم الشخصية
.
ولفت الى ان الامانةالعامة للمجلس وجهت الدعوات للنواب عن طريق التليغرافات والفاكسات والدعوات المكتوبه على منازلهم .
وبدوره اكد النائب ابو العز الحريري ان مجلس الشعب انتهي دوره بعد صدور حكم الدستورية بحله ، نافيا ابلاغه بعقد اجتماعا للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المنحل الثلاثاء القادم
.
وتابع يقول لا يوجد دعوات لحضور اية جلسات او اجتماعات للجان النوعية لا تشريعية ولا غيره ، وبالتالى لا شرعية للكتاتني ولا غيره فى دعوة النواب لحضور اية اجتماعات بالمجلس المنحل - على حسب تعبيره
–
اما النائب عاطف مخاليف – عن حزب المصريين الاحرار – فقال ان الامانة العامة لمجلس الشعب قد وجهت الدعوات للنواب لحضور الجسات العامة واللجان النوعية يوم الثلاثاء الماضي قبل حكم الدستورية بحل البرلمان ، ولم تصل الينا اية دعوات اخري للمشاركة فى اجتماعات اللجنة التشريعية بعد غدا الثلاثاء ، سوي الدعوة العامة للدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل عبر وسائل الاعلام واحالته لحكم المحكمة الى التشريعية لدارسته
.
الا انه قال هناك خشية وتخوفات من قبل العديد النواب من منعهم من دخول المجلس حسبما اكدت القيادات الامنية بالمجلس بوجود تعليمات بمنع دخول النواب الى المجلس متسائلا : هل سيتم عقد اجتماعات اللجنة فى الشارع فى حالة المنع ؟