البرلمان تحت سيطرة الجيش الكتاتني يرفض قرار الحل.. ويطالب باستفتاء شعبي

فرضت القوات المسلحة كردونات حول مجلس الشعب.. في أعقاب تلقي الأمانة العامة للمجلس قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلاً منذ أمس الأول.
تم منع النواب من دخول مجلس الشعب.. وقد أكدت مصادر مطلعة أنه اذا أراد د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب "المنحل" الدخول إلي مقر البرلمان ينبغي عليه الحصول علي تصريح واذن مسبق.
انتشرت خارج أسوار البرلمان قوات من الجيش والأمن المركزي.. بينما تم اغلاق مكتب رئيس البرلمان "المنحل" واختفت الحراسة من أمامه.
جدير بالذكر أن هذا البرلمان يعد أقصر مدد مجالس الشعب خلال الثلاثين عاماً الأخيرة.
بينما أعلن د. الكتاتني أنه تسلم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الذي نشر في الجريدة الرسمية والخاص بعدم دستورية بعض الفقرات في بعض مواد قانون مجلس الشعب الخاصة بالترشح علي المقاعد الفردية. وأحاله إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم.
ذكر الكتاتني في بيان صدر الليلة الماضية أن حكم المحكمة الدستورية شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستوري حول شكل تطبيقه وهل هو متعلق بالفردية أم بمرشحي الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات علي المقاعد الفردية أم حل البرلمان كاملا أم ما أشار إليه البعض بأن هذا الحكم لا ينطبق من الأساس علي البرلمان الحالي.
أشار رئيس مجلس الشعب إلي أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها خلا من أي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم.
اكد أن مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و.1990