الحكم بحل البرلمان يدخل حيز التنفيذ.. والكتاتنى :لا يجوز لأي جهة بحل البرلمان إلا بسند دستوري

دخل حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب حيز التنفيذ بعد أن نشر بالجريدة الرسمية أمس الاول ويعمل بالحكم من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية، وقد بدأ تنفيذ الحكم فيما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين إلى المجلس إلا بتصريح وإخطار مسبق.
كانت الأمانة العامة لمجلس الشعب قد تلقت فى وقت سابق اليوم قرار المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ الجمعة.
وقد صرح الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أنه تسلم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم الخميس والذي نشر في الجريدة الرسمية في نفس اليوم والخاص بعدم دستورية بعض الفقرات في بعض مواد قانون مجلس الشعب الخاصة بالترشح علي المقاعد الفردية.
وأشار الكتاتنى فى بيان له – السبت – أن هذا الحكم شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستوري حول شكل تطبيقه وهل هو متعلق بالفردية أم أنه بمرشحي الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات علي المقاعد الفردية أم حل البرلمان كاملا أم ما أشار إليه البعض بأن هذا الحكم لا ينطبق من الأساس علي البرلمان الحالي.
وأشار رئيس مجلس الشعب أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها قد خلا من اي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم.
وأضاف د. الكتاتني أنه قد أحال الحكم إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم، موضحا أن مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و 1990