أعلن صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المنحل أن حزب "الحرية والعدالة" في حالة اجتماع لبحث الموقف بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أن الحزب يعمل على التشاور مع كافة القوى السياسية لتوحيد المواقف. وأضاف صالح، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحقيقة" على قناة "دريم 2 "، أن "القضية المرفوعة بشأن دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب كانت معروضة في الأساس على المحكمة الادارية العليا، والصحيح أن تفصل المحكمة الدستورية في دستورية القانون من عدمه ثم تعيد النزاع الى المحكمة الادارية، وهو مالم يحدث". وتابع قائلا: "إن المحكمة الدستورية لا يمكن أن تفصل في النزاع فهي محكمة موضوع ..ونحن في النهاية نحترم احاكم القضاء". وأشار صالح الى تصريحات رئيس مجلس الشعب الدكتور الكتاتني التي قال فيها: "إنه تم ابلاغه أن قرار حل البرلمان في الدرج منذ شهرين، مضيفا "رئيس مجلس الشعب لا يكذب وكان القرار في الدرج". وأشار صالح إلى أن تصريحات رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان حول أن الحكم يقضي بحل البرلمان بأكمله، غير مفهوم قانوني". وحمّل القيادي الإخواني المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية حكم الدستورية، قائلا: "إن قانون مجلس الشعب هومن انتاج القوات المسلحة ، وخاصة انهم لجأوا إلى مستشارين من المحكمة الدستورية عند صياغة القانون".