الخلاف على تقسيم المسروقات يكشف جريمة قتل فى الجيزة

«المال».. كان هو المحرك الرئيسى فى هذه الجريمة دفع المتهمين - رغم انتهاء حياتهما الزوجية، وانفصالهما إلى القتل والسرقة، لتكون النهاية خلف قفص الاتهام بقاعة محكمة جنايات الجيزة التى بدأت أمس أولى جلسات المحاكمة بتهمتى القتل العمدى مع سبق الإصرار والترصد والسرقة.
التفاصيل كما حملتها أوراق تحقيقات النيابة العامة فى السطور التالية، الجريمة بدأت ببلاغ لمباحث الجيزة يفيد بالعثور على جثة سيدة تدعى «سمية وديع - 49 سنة - ربة منزل»، داخل شقتها بالعمرانية، وتبين أنها مذبوحة ومصابة بعدة طعنات فى أماكن متفرقة بالجسد. وكشفت المعاينة الأولية سرقة مصوغاتها ومبلغ مالى وأوراق السيارة التى تمتلكها.
كثفت أجهزة الأمن ورجال المباحث تحرياتهم لكشف غموض الحادث، وبعد أكثر من شهرين تبين أن وراءه كلا من «حاتم عطا خليفة 47 سنة موظف بأحد مراكز الشباب بديروط»، ومطلقته «وجدان محمد عيد 43 سنة». كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين كانا زوجين لعدة سنوات، وأن المتهمة الثانية كانت تحب المال لدرجة أنها طلبت الطلاق بمجرد شعورها بأن دخل زوجها بدأ ينخفض، وكانت بينهما خلافات متكررة لهذا السبب، وأنهما ظلا على علاقة واتصال حتى بعد الطلاق.
وأضافت التحقيقات أنه فى إحدى المرات أخبرت المتهمة طليقها المتهم الأول بأنها فى حاجة شديدة لمبلغ مالى وأنها تمر بضائقة مالية منذ فترة، فأكد لها أنه لا يملك أى أموال وأنه فى نفس الضائقة، فعرض عليها التخلص من جارتهما المجنى عليها وسرقتها، لعلمهما بأنها تحتفظ بأموال فى شقتها إضافة إلى أنها ترتدى كميات كبيرة من المصوغات.
طلب من المتهمة إخبار المجنى عليها بأنه يريد التحدث معها فى أمر مهم، وتستغل أن علاقتهما لم تنقطع بعد الطلاق وتركها منزل الزوجية. وافقت المجنى عليها لمعرفة ما يريد المتهم قوله.
توجه لها يوم الواقعة وأخبرها بأن مطلقته على علاقات بعدد من الرجال، وأنه ورد إلى علمه أنها - المجنى عليها تساعدها فى الالتقاء بالرجال وتشجيعها على تلك العلاقات. غضبت المجنى عليها وطلبت منه إنهاء الحديث والانصراف من منزلها، فأسرع إلى المطبخ واستل سكيناً وقام بذبحها من رقبتها وطعنها عدة طعنات، ولم يتركها إلا جثة هامدة، وسرق مصوغاتها ومبلغاً مالياً كانت تحتفظ به وأوراق السيارة التى تمتلكها وفر هارباً.
دارت خلافات بين المتهمين بسبب تقسيم مبلغ السرقة، وامتدت الخلافات إلى الجيران الذين شعروا بهما وأبلغوا رجال المباحث. تمكنت المباحث من ضبطه وشريكته، وأحيلا محبوسين لمحكمة الجنايات، التى قررت برئاسة المستشار نبيل محمد عبدالمجيد وعضوية المستشارين فتحى الكردى ومحمد أبوالعيون وأمانة سر أحمد الهادى تأجيل محاكمتهما لجلسة 17 مايو الحالى لحضور المتهمين من محبسيهما.