الإعدام للمتهم بقتل مديرة ائتمان بنك مصر.. و15 عامًا لزوجته

عاقبت يوم السبت محكمة جنايات الجيزة سامح نجيب محمد، 33 سنة، طباخ، بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل هالة حسين فايق، 52 سنة، مديرة الائتمان ببنك مصر، وسرقتها، والحبس لمدة عام عن حيازته للسكين المستخدم فى ارتكاب الجريمة.
وتراجعت المحكمة عن توقيع عقوبة الإعدام على زوجته نعمات أحمد مرزوق، وشهرتها نعمة، 36 سنة، خادمة المجنى عليها، واكتفت بمعاقبتها بالسجن 15 عاما، لما نسب إليها من تهم التخطيط والمشاركة فى الجريمة والتستر على زوجها.
وكانت المحكمة أحالت المتهم وزوجته لفضيلة المفتى لاستطلاع رأيه فى إصدار حكم بإعدامهما، ولكنها تراجعت يوم السبت عن إصدار حكم بالإعدام على الزوجة.
بدأت الجلسة يوم السبت فى تمام الحادية عشرة صباحا، حيث دخل المتهم إلى قفص الاتهام محاطا بأفراد الأمن، وبعده بخمس دقائق وصلت زوجته، وبعد انتظار لم يتجاوز 20 دقيقة صعد رئيس المحكمة على المنصة ونطق الحكم قائلا: حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء وبعد استطلاع رأى المفتى بالإعدام شنقا للمتهم الأول سامح نجيب محمد السيد، عن التهمتين الأولى والثانية، ومعاقبته بالحبس سنة واحدة مع الشغل عن التهمة الثالثة وتغريمه ملبغ 2000 جنيه.
وقررت المحكمة معاقبة المتهمة الثانية نعمات أحمد مرزوق، وشهرتها «نعمة»، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لما نسب إليها من تهم، وإلزامها بمصاريف الدعوى».
وفور نطق المستشار محمود سامى كامل، رئيس المحكمة، بالحكم لم يظهر المتهم أى اعتراض بالنسبة لعقوبة الإعدام الصادرة ضده، بينما أخذ يصرخ قائلا: «يا سيادة القاضى حرام، الست دى ما تعرفش حاجة، مالهاش دعوة، حسبى الله ونعم الوكيل»، بينما راحت زوجته فى نوبة بكاء.
يذكر أن المحكمة قررت فى جلستها المنعقدة فى 14 يونيو الماضى إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتى، لاستطلاع رأيه فى الحكم بإعدامهما، ولاحظ الجميع أمس تراجع المحكمة عن نية معاقبة المتهمة الثانية بالإعدام.
قالت المحكمة فى أسباب الحكم بالنسبة للمتهم الأول، اطمأنت لثبوت الاتهام قبل المتهم، ومن اعترافاته أمام المحكمة والنيابة، أما بالنسبة للمتهمة فقد تعدل الاتهام إليها من فاعل أصلى بالجريمة إلى شريك فيها رغم موافقة المفتى على إعدامها، لأن المحكمة قررت أن تعاملها بقدر من الرأفة وفقا لما نصت عليه المادة 17 من قانون العقوبات، حيث إنها اشتركت فى جريمة السرقة ولم تشترك فى جريمة القتل، والقتل نتيجة محتملة للسرقة.
والمتهم تمت معاقبته بالحبس عام لإحرازه مادة مخدرة، إلا أن المحكمة حينما سألت الطبيب الشرعى أفاد بأن المادة المخدرة مع المتهم مادة مسكنة لا تؤثر على أفعاله.
واستمعت المحكمة فى الجلستين الأولى والثانية إلى المرافعة، واعترف المتهمان بارتكابهما الجريمة.
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وافق على إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة، مع اعتبار الزوجة فاعلا أصليا فى الجريمة، لعلمها بموعد جريمة زوجها قبل أسبوع من تنفيذه لها.
وكانت سلطات الأمن بالجيزة ألقت القبض على المتهمين «الخادمة وزوجها» فى 4 مايو الماضى بتهمة قتل هالة فايق بعد أقل من أسبوعين على وقوع الجريمة، وأدليا باعترافات تفصيلية عن عملية تخطيط وتنفيذ الجريمة بدافع سرقة المجنى عليها.
وشغلت هالة فايق منصب مدير الائتمان فى بنك مصر قبل عامين، وأصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرارا قبل أسبوعين من مقتلها بتعيينها عضوا بمجلس إدارة بنك القاهرة، كما أنها كانت رئيسا لقطاع الائتمان فى كل من البنك الأهلى سوسيتيه جنرال لأربع سنوات والبنك التجارى الدولى، كما أنها زوجة المستشار على شكيب، نائب رئيس محكمة النقض السابق.