الحكومة تستعين بخبراء أجانب لفحص ملف «اتفاقيات المياه» ومصادر تتوقع لجوء مصر ل«التحكيم الدولى» مع «حوض النيل»

 علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة استعانت بعدد من الخبراء الأجانب المختصين فى القانون الدولى، لفحص الاتفاقيات التى أبرمتها الحكومة مع دول حوض النيل، سواء خلال فترة الاحتلال البريطانى أو بعد ثورة يوليو 1952، فيما توقع خبراء أن تعد مصر ملفا فنياً عن الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل لعرضه أمام التحكيم الدولى فى حالة قيام دول المنابع بتوقيع اتفاق منفرد لمياه النهر دون مصر والسودان.
وأكدت نتائج الفحص للجنة الخبراء الأجانب، طبقا لتقرير سرى تم عرضه على الحكومة وإحدى الجهات السيادية، أنه طبقا للقانون الدولى وقرارات محكمة العدل الدولية، فإن جميع الاتفاقيات القديمة لا يمكن إلغاؤها ولها شرعية دولية، وأن محكمة العدل الدولية أقرت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه تماثل اتفاقيات الحدود لا يجوز تعديلها إلا باتفاق جماعى من الأطراف المعنية بهذه الاتفاقيات.
واقترح خبراء فى المياه أن يُصدر الرئيس مبارك تكليفا للحكومة بتخصيص وزارة دولة تكون مهمتها التعاون مع دول حوض النيل، وحل مشاكل الاستثمار المشترك مع هذه الدول من ناحية، والتنسيق من ناحية أخرى مع مختلف الوزارات لتحقيق تفعيل أكبر للمشروعات المشتركة فى إطار التعاون الشامل مع دول الحوض للاستفادة من موارد النهر لصالح جميع دول المنبع والمصب.
وتقوم الحكومة حاليا بإعداد ملف كامل عن مفاوضات حوض النيل وأسباب فشل هذه المفاوضات، ودراسة تداعيات الأزمة مستقبلا من الناحية القانونية، مع تشكيل لجنة من الخبراء المصريين المعنيين بموضوعات اتفاقيات المياه، والاستعانة بخبراء من الحكومة البريطانية للحصول على مستندات أخرى من بريطانيا تعزز الموقف المصرى، حيث تحتفظ لندن بنسخ من كل ما يخص ملف اتفاقيات حوض النيل إبان احتلالها للمنطقة.
وأعدت الحكومة ردا على دعاوى بعض الجهات الإثيوبية بأنه لا توجد أى اتفاقيات موقعة بين القاهرة وأديس أبابا لتنظيم موارد النهر أو إقامة سدود عليه دون الرجوع إلى مصر، وتستند الحكومة إلى خطاب النوايا الذى أصدره رئيسا مصر وإثيوبيا عام 1993، واعتمدته الأمم المتحدة باعتباره يدخل ضمن الاتفاقيات الدولية المعنية بالموارد المائية، خاصة أنه تضمن تعهد الجانب الإثيوبى بعدم إقامة مشروعات من شأنها التأثير على تدفق مياه النهر إلى مصر، ويكفل حصول مصر على حصتها من مياه النيل بشكل دورى فى إطار التعاون المشترك بين البلدين.
وقال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى السابق، ل«المصرى اليوم»، إن خطاب حسن النوايا يندرج ضمن الاتفاقيات الدولية، وله شرعية دولية ويعترف به المجتمع الدولى.
وتعكف جهة سيادية حاليا على مراجعة جولات المفاوضات بين مصر ودول حوض النيل، بحثاً عن أسباب فشل المفاوضات الأخيرة التى عقدت فى مدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضى، وفحص جميع محاضر الاجتماعات لتحديد أسباب الوضع الحالى للمفاوضات وأسباب حدوث الانتكاسة الأخيرة، بالإضافة إلى تحديد مسؤولية كل من الدكتور محمد نصرالدين علام والدكتور محمود أبوزيد عن نتائج المفاوضات التى جرت خلال العقد الأخير مع دول حوض النيل، تمهيداً لعرضه على الرئيس مبارك لاتخاذ القرار المناسب.
وأشارت مصادر حكومية رفيعة المستوى إلى أن الرئيس مبارك شدد على الحكومة بضرورة تفعيل التعاون مع دول حوض النيل فى جميع المجالات، وأن يحتل هذا الملف أولوية قصوى فى السياسة الخارجية لمصر.
من جانبه، قال الدكتور مغاورى شحاتة دياب، خبير المياه، رئيس جامعة المنوفية الأسبق، إنه لا يجب الدعوة لعقد قمة لرؤساء دول حوض النيل فى الوقت الحالى لأنها ستكون انعكاساً لآراء وزراء المياه مما سيؤدى إلى فشل القمة فى التوصل إلى حلول للأزمة، مشيرا إلى أهمية أن يتميز الموقف المصرى بالهدوء.
وكشف دياب عن أنه لا يوجد قانون دولى ينظم الأنهار العابرة للحدود، وشدد على أنه فى حالة قيام دول المنابع بعقد اتفاقية منفردة بعيدا عن مشاركة مصر والسودان فيها، وفشل التوصل إلى حلول أو مشروعات تحافظ على الحقوق التاريخية لمصر من مياه النيل، فيجب أن نكون مستعدين للجوء للتحكيم الدولى للتأكيد على هذه الحقوق حفاظا على الأمن المائى المصرى.