مصر تستعين بخبراء أجانب ورموز قانون دولي لفحص الاتفاقيات مع دول حوض النيل

كشف مصدر حكومي رفيع المستوي عن استعانة الحكومة المصرية بعدد من الخبراء الأجانب المختصين باتفاقيات المياه، واساتذة ورموز القانون الدولي المصريين، لفحص الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة المصرية مع دول حوض النيل، سواء خلال فترة الاحتلال البريطاني أو بعد ثورة يوليو 1952.
كما كشف المصدر عن أن مصر تعد ملفاً فنياً عن الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل لعرضه أمام التحكيم الدولي كأحد السيناريوهات التي تعدها مع السودان إزاء استمرار تصعيد دول المنبع، لافتاً إلي أن مصر طلبت من لندن مدها بخرائط ومدونات تحتفظ بها للاتفاقيات التي ابرمتها بريطانيا ابان احتلالها لعدد من دول حوض النيل.
في سياق متصل تبدأ اليوم "الثلاثاء" جلسة المباحثات المصرية - الكينية الرسمية برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ونظيره الكيني رايلا أودينجا لبحث العديد من قضايا التعاون المشترك وتوسيع المبادلات التجارية والاستثمارية وإقامة المشروعات الصناعية المشتركة إلي جانب اعطاء أولوية لمشروعات الربط الخدمي بين البلدين لتسهيل حركة التجارة.
كما تتطرق المباحثات إلي ملف النيل والتوقيع المنفرد لدول المنبع ومن بينها كينيا علي اتفاقية عنتيبي لاعادة تقاسم مياه النيل، خاصة وأن الوفد الكيني يضم وزيرة المياه - التي وقعت علي اتفاقية عنتيبي - إلي جانب وزير الخارجية وكبير المفوضين الكينيين في مبادرة النيل.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعرض فيه مجلس الوزراء في اجتماعه الاربعاء المقبل تقريراً مهما حول أزمة مياه النيل وخطة التحرك المرحلي التي تم اعدادها بالتنسيق مع السودان الشقيق لاحتواء تداعيات اتفاق عنتيبي فيما تعقد اللجنة العليا لمياه النيل اجتماعاً مهما برئاسة الدكتور أحمد نظيف الثلاثاء المقبل لمتابعة الموقف علي ساحة حوض النيل،