«دفاع شفيق» يُعاتب «الدستورية» ويطالبها بإعطاء درس ل«التشريعية»

وصف الدكتور شوقى السيد، محامي الفريق أحمد شفيق، في مرافعته أمام المحكمة الدستورية العليا، «قانون العزل» بأنه قضية العصر والمصير، وأن الدعوى ستحدد مستقبل مصر بعد الثورة، وأنه ضد قانون العزل الذي تغول على كل السلطات والحقوق والحريات فى سابقة هي الأولى في الحياة البرلمانية والسياسية.
وقدم محامي «شفيق» مذكرة للمحكمة التى انعقدت بكامل هيئتها باستثناء المستشارين فاروق سلطان، رئيس المحكمة، رئيس اللجنة العيا لانتخابات الرئاسية، وماهر البحيري، النائب الأول له، عضو لجنة انتخابات الرئاسة، والمستشارة تهانى الجبالي، نائب رئيس المحكمة، وعدلي منصور، نائب رئيس المحكمة، وعلي عوض صالح، فيما ترأس الجلسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وقال «السيد»: الآن مصر تتحدث عن نفسها وتحبس أنفاسها، انتظارًا لقرار المحكمة الدستورية، ونحن على أعتاب جولة الإعادة، ووجه عتابًا للمحكمة عن إجراءات وتحضير الدعوى، واصفًا الإجراءات بأنها جاءت مخالفة لمواد (37 و39 و41 )، من قانون المحكمة، حيث أودعت الدعوى فى 30 أبريل الماضي، وتم تسليمها إلى هيئة المفوضين فى 12 يونيو الجاري، ولم يكن لدينا وقت للتعقيب، وإن قال: ومع ذلك نحن جاهزون للرد والمرافعة، وإننا واثقون من حكم المحكمة العادل الذى سيعطى السلطات درساً بألا تتغول وأن تحترم الشرعية الدستورية.
وأضاف أن القانون جاء خصيصًا بعد إعلان بعض الشخصيات نيتهم الترشح فى الانتخابات، ورغم أن وزير العدل أكد عدم دستورية القانون، ونصح أعضاء مجلس الشعب بألا يبدأوا حياتهم التشريعية بقانون غير دستوري إلا أنهم استمروا فى الدفاع عنه وكأنها حرب.
وأكد «السيد» صحة قرار العليا بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، مستنداً إلى أنها لجنة قضائية ذات تشكيل قضائي بنص الإعلان الدستوري، وتمارس اختصاصًا قضائيًا وتفصل فى النزاع، ومحصنة، وقراراتها نافذة حيث إن المشرع أعطى لها هذا الحق حتى لا تتخبط الأمور.
وتابع: كما أنها مكونة من أقدم قضاة بالوطن، وتوقف قائلًا للمحكمة: «نجيب منين؟!»، وعاد «السيد» لحديثه ليصف قانون العزل بالمشؤوم، رافضاَ القول إن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة إدارية، خاصة أن الإعلان الدستوري وصفها بأنها قضائية عليا، وأنها اتبعت إجراءات التقاضي عند الفصل فى التظلم المقدم من «شفيق»، لافتاً إلى أنه فى حالة كونها لجنة إدارية لكان ذهب هو ومرشحه إلى جميع المحاكم للطعن علي قرارتها.
وقال إن مصر على أعتاب انتخابات جولة الإعادة، والعالم كله ينظر إلى المحكمة الدتسورية وضميرها وأن قضاة المحكمة أهل لذلك، وعليها إرساء العدل حتى تقف كل سلطة عند موقهعا، ولا تتغول كل سلطة على أخرى، لأنه انتهى عهد أمر مما هو أتي، وبالتالى حكمها سيكون درساً للسلطة التشريعية.