طالبت جمعية دعم وتطوير التعليم وزارة التربية والتعليم بدمج مليونى طفل معاق فى العملية التعليمية، والإسراع بتفعيل قرار تشكيل لجنة دمج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بمدارس التعليم العالى، الذى صدر برقم 42 بتاريخ 6 فبراير 2008 ولم يتم تنفيذه حتى الآن. وقال عادل بدر، مدير الجمعية، إن وزارة التربية والتعليم تتعمد حرمان المعاقين من حقهم فى التعليم داخل المدارس الحكومية، وأن ضحايا عدم تفعيل هذا القرار هم فقراء المعاقين الذين لا تستطيع أسرهم دفع فاتورة تعليمهم فى المدارس الخاصة والمتخصصة، فى الوقت الذى تم فيه دمج أبناء الأغنياء المعاقين فى التعليم منذ أكثر من عشر سنوات. فى المقابل، أكد الدكتور أمين أبوبكر، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لديها لجان تقوم على تفعيل عمليات الدمج لذوى الاحتياجات الخاصة، وقال ل«المصرى اليوم» إن الوزارة تقوم حالياً بتدريب المعلمين على عمليات الدمج، مشيراً فى الوقت نفسه، إلى أن أزمة الدمج تتمثل فى التمويل، سواء من جانب الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدنى. وعلى صعيد متصل، أشار برنامج تعليم ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة، وهو جزء من الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لدمج المعاقين فى العملية التعليمية، إلى أن هناك تحديات تواجه عملية تزويد تلك الفئة بالتعليم، أبرزها الافتقار إلى البيانات الموثوق بها عن عدد الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، الذين يقدر عددهم ب2 مليون طفل حتى عام 2006.