وصف محمد عبد العاطى المدير التنفيذى لجمعية دعم وتطوير التعليم ضم الأطفال المعاقين إلى مدارس التربية الفكرية ب"التقنية الغبية" التى تؤثر سلبا عليهم، ومن الممكن أن تؤدى إلى تأخر الحالات بدلا من تحسنها، معتبرا "الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم من 2007 إلى 2012" والتى جاء بها جزء خاص بدمج المعاقين بالمدارس بالقاصر، لأنها حددت 500 مدرسة مهيئة لضم 10% من المعاقين بحد أقصى طفلين لكل فصل خلال 5 سنوات فقط. أضاف أن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة أكد أن المشكلة التى نواجهها فى مصر ليست فى وضع القوانين بل فى تطبيقها، فعلى سبيل المثال قانون الطفل 126 لسنة 2008 والذى نصت المادة (86 مكرر) منه على ضم المعاقين إلى المدارس العامة باستثناء أصحاب الإعاقات الشديدة والمركبة، لم تصدر اللائحة التنفيذية منه حتى الآن مما جعله معطلا، مضيفا: "يعكس إصدار قانون خاص للمعاقين اتجاها حميدا للدولة فى الدفاع عن قضايا تللك الفئة، لكن حتى هذه اللحظة لم يحدث تطور ملموس تجاه قضايا تعليم المعاقين بمصر، خاصة فيما يخص المعاقين من الأسر الفقيرة والمتوسطة الحال، حيث إن الأسر الغنية لا تواجه أى مشكلات فى إلحاق أبنائها المعاقين بالمدارس التى تقدم مستوى تعليميا ممتازا لهم". ومن جانبه، أشار د.علاء سبيع استشارى هيئة إنقاذ الطفولة البريطانية وأحد الخبراء المشاركين فى وضع قانون المعاقين إلى أن 70% من الأطفال المعاقين يمكن دمجهم بالمدارس العامة، فى حين أن من 20 إلى 30% لا يمكن دمجهم لشدة إعاقاتهم. وأضاف أن الوضع الحالى فيما يخص مسألة الدمج هو أن المدارس رفضت تنفيذ القرارات الوزارية الصادرة من وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن، ربما لخوفهم من إجبارهم على ضم حالات بإعاقات كبيرة يصعب التعامل معها. يذكر أنه بمجرد صدور القرار الوزارى رقم 42 لعام 2008 الخاص بتشكيل لجنة لدمج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالمدارس العامة، سارع الكثير من أولياء الأمور ببدء إجراءات نقل أبنائهم من مدارس التربية الفكرية إلى المدارس العامة، إلا أنهم فوجئوا بعدم تنفيذ القرار على أرض الواقع.
