دمجت القوانين المعاقين في المجتمع منها قانون العمل وقرارات وزارة التربية والتعليم بإدماجهم في التعليم العام. إلا أن الحقيقة التي تتكشف باستمرار هي ان تلك القوانين والقرارات حبر علي ورق لاسيما في مدينة ملوي بمحافظة المنيا. مع ارتفاع عدد المعاقين خاصة في محافظة المنيا, حيث وجد أن مدينة ملوي وحدها يصل عددهم فيها الي نحو15 ألف معاق يخجل بعض أهاليهم عن الإعلان عن وجود معاق بينهم خاصة في الأسر التي بها بنت علي وش جواز فيضطرون الي اخفاء أبنائهم المعاقين. ومع ذلك فهم يجاهدون لتحصيل العلم اذ جاءت الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لاصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر2007 2012 بالباب رقم12 واشتملت علي باب مخصص لدمج المعاقين في التعليم العام, بالاضافة الي القرار الوزاري رقم94 لسنة2009 بشأن قبول التلاميذ المعاقين بمدارس التعليم العام بمثابة أمل في الحياة وحق في التعليم ولكن بجهود مركز نيل ملوي التابع لهيئة الاستعلامات والهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية واللجنة المنتخبة من ذوي الاعاقة, اتضح ونحن في منتصف عام2010 أي بعد مرور3 سنوات علي الخطة, وعامين علي توقيع وتصديق مصر علي الاتفاقية الدولية حول حقوق ذوي الاعاقة أن الخطة والقرار الوزاري لم يفعلا علي مستوي مصر, وكانت مدينة ملوي بمحافظة المنيا نموذجا لذلك؟ دراسة ميدانية يوضح محمد غلاب مدير مركز نيل ملوي أن قيادات وزارة التربية والتعليم شكلوا لجنة خاصة لدمج المعاقين في التعليم العام وفي إحدي الحلقات النقاشية للمركز عن حقوق المعاقين في التعليم فجر احد المسئولين قضية عدم تفعيل الخطة الموضوعة عام2007 2012 وأن القرار حبر علي ورق لذلك قام المركز بالتعاون مع قطاع التنمية بالهيئة القبطية الانجيلية بإعداد برنامج للتأهيل المرتكز علي المجتمع بمحافظة المنيا واللجنة المنتخبة من ذوي الاعاقة في إعداد دراسة ميدانية لتحديد المشكلات التي تعوق دمج المعاقين علي أن تتم بلورة هذه الدراسة من خلال رصد الوضع الحالي بمنطقة ملوي كنموذج مع ابراز التفاعل ما بين العوامل الشخصية خلل نقص كفاءة والعوامل البيئية حواجز وعوائق التي ينتج عنها اعاقة المعاقين عن الاندماج في التعليم العام الرسمي. ويضيف كيرلس كامل من الهيئة القبطية الانجيلية أن الدراسة الميدانية أجرت علي معاقين وغير معاقين وأسرهم, وكشفت عن أن20% فقط سمعوا عن الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين, وأن80% لم يسمعوا عنها, وحتي الذين سمعوا عن الاتفاقية تنحصر كل معرفتهم بما له علاقة بأن للمعاقين حقوقا عامة مثل باقي المواطنين, ولم يتطرق أحد الي أي من النقاط الأساسية التي تركزت عليها الاتفاقية مما يدل علي عدم وعيهم, والسبب يرجع لعدم وجود أنشطة الهيئة بالتعاون مع اللجنة المنتخبة!! ويقول إن هذا الأمر يحتاج في الفترة المقبلة للتركيز علي نشر هذه الثقافة ضمن ثقافة حقوق الانسان من خلال كوادر مؤهلة لذلك, وتوفير أدوات معينة لأسر المعاقين تساعدهم علي نشر هذه الثقافة. ويستطرد كيرلس بأن الدراسة أثبتت أن17% من العينة الذين يعرفون بالقرار الوزاري بدمج المعاقين في التعليم العام, في حين أن83% ليس لديهم علم اذا يتم ارسال القرارات داخليا أي الوزارة, ثم المديريات, ثم الادارات, ثم المدارس, ولا توجد أي آليات دخل المؤسسات التعليمية للاعلان عن تلك القرارات للمجتمع, وأكثر من ذلك لم تقم أي مدرسة من المدارس أو ادارة تعليمية بالاعلان عن القرار أو عن المدارس المرشحة لتنفيذ المرحلة الأولي, مما يدل علي أن الأمر في حاجة الي ايجاد آلية لربط المدارس وما يدور بها وبأسر المعاقين. أرقام ونسب يشارك نبيل عزت من الهيئة القبطية في عرض الدراسة بالقول إن33.5% من أسر المعاقين يفضلون التعليم بمدارس التربية الخاصة لعدم تشجيع الوضع الحالي للمدارس علي الدمج وتري قلة من اسر غير المعاقين تعليمهم بمدارس التربية الخاصة خوفا علي أطفالهم من الاطفال المعاقين, وخوفا علي أداء أبنائهم الأسوياء. أما نسبة ال64% من أسر غير المعاقين فيرحبون بدمج ابنائهم الاسوياء مع المعاقين ويستثنون من ذلك الاعاقات الذهنية خوفا من التأثير السلبي علي أبنائهم. ويلتقط طرف الحديث ثانية محمد غلاب مدير المركز ليشرح وضع المدارس كما كشفته الدراسة التي أجريت علي62 مدرسة بملوي في مناطق ريفية وحضرية بها قلة من المعاقين ولا يعرفون الكثير عن قرار الدمج حتي بالنسبة لاجراءات القبول بالمدارس التي لم تقم أي مدرسة بتكوين لجان لاجراء التقييم الطبي والنفسي والتربوي للاطفال المعاقين للالتحاق بالتعليم كما نص عليه قرار وزير التربية والتعليم رقم94 لسنة2009, وكما نصت عليه المادة3 بأن يكون اجراء هذا التقييم من قبل لجنة مكونة من طبيب التأمين الصحي وممثل لإدارة التربية الخاصة من المديرية والادارة وإخصائي اجتماعي ومدرس تربوي لتحديد الاحتياجات والمعينات التربوية المساعدة علي عملية الدمج بل اعتمدت المدارس في قبول الاطفال المعاقين علي لجان تقليدية مكونة من وكيل المدرسة والمدير ومدرس ولم يتم اتباع الشروط المطلوبة في القرار ومنها ألا تكون الإعاقة مزدوجة وألا تقل درجة ذكائه عن52 درجة ومراعاة الصحة النفسية للطفل ونتائج اختبارات السلوك التكيفي وألا يقل مقياس السمع علي70 ديسبل. وبالاضافة الي ذلك اكتشفت الدراسة خلو المدارس من التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الدمج بعدم توفير الانشطة لهم والاعتماد علي الأنشطة المدرسية العادية.
