دمج المعاقين في التعليم‏..‏ حبر علي ورق

دمجت القوانين المعاقين في المجتمع منها قانون العمل وقرارات وزارة التربية والتعليم بإدماجهم في التعليم العام. إلا أن الحقيقة التي تتكشف باستمرار هي ان تلك القوانين والقرارات حبر علي ورق لاسيما في مدينة ملوي بمحافظة المنيا‏. مع ارتفاع عدد المعاقين خاصة في محافظة المنيا‏,‏ حيث وجد أن مدينة ملوي وحدها يصل عددهم فيها الي نحو‏15‏ ألف معاق يخجل بعض أهاليهم عن الإعلان عن وجود معاق بينهم خاصة في الأسر التي بها بنت علي وش جواز فيضطرون الي اخفاء أبنائهم المعاقين‏.‏
ومع ذلك فهم يجاهدون لتحصيل العلم اذ جاءت الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لاصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر‏2007‏ 2012‏ بالباب رقم‏12‏ واشتملت علي باب مخصص لدمج المعاقين في التعليم العام‏,‏ بالاضافة الي القرار الوزاري رقم‏94‏ لسنة‏2009‏ بشأن قبول التلاميذ المعاقين بمدارس التعليم العام بمثابة أمل في الحياة وحق في التعليم ولكن بجهود مركز نيل ملوي التابع لهيئة الاستعلامات والهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية واللجنة المنتخبة من ذوي الاعاقة‏,‏ اتضح ونحن في منتصف عام‏2010‏ أي بعد مرور‏3‏ سنوات علي الخطة‏,‏ وعامين علي توقيع وتصديق مصر علي الاتفاقية الدولية حول حقوق ذوي الاعاقة أن الخطة والقرار الوزاري لم يفعلا علي مستوي مصر‏,‏ وكانت مدينة ملوي بمحافظة المنيا نموذجا لذلك؟
دراسة ميدانية
يوضح محمد غلاب مدير مركز نيل ملوي أن قيادات وزارة التربية والتعليم شكلوا لجنة خاصة لدمج المعاقين في التعليم العام وفي إحدي الحلقات النقاشية للمركز عن حقوق المعاقين في التعليم فجر احد المسئولين قضية عدم تفعيل الخطة الموضوعة عام‏2007‏ 2012‏ وأن القرار حبر علي ورق لذلك قام المركز بالتعاون مع قطاع التنمية بالهيئة القبطية الانجيلية بإعداد برنامج للتأهيل المرتكز علي المجتمع بمحافظة المنيا واللجنة المنتخبة من ذوي الاعاقة في إعداد دراسة ميدانية لتحديد المشكلات التي تعوق دمج المعاقين علي أن تتم بلورة هذه الدراسة من خلال رصد الوضع الحالي بمنطقة ملوي كنموذج مع ابراز التفاعل ما بين العوامل الشخصية خلل نقص كفاءة والعوامل البيئية حواجز وعوائق التي ينتج عنها اعاقة المعاقين عن الاندماج في التعليم العام الرسمي‏.‏
ويضيف كيرلس كامل من الهيئة القبطية الانجيلية أن الدراسة الميدانية أجرت علي معاقين وغير معاقين وأسرهم‏,‏ وكشفت عن أن‏20%‏ فقط سمعوا عن الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين‏,‏ وأن‏80%‏ لم يسمعوا عنها‏,‏ وحتي الذين سمعوا عن الاتفاقية تنحصر كل معرفتهم بما له علاقة بأن للمعاقين حقوقا عامة مثل باقي المواطنين‏,‏ ولم يتطرق أحد الي أي من النقاط الأساسية التي تركزت عليها الاتفاقية مما يدل علي عدم وعيهم‏,‏ والسبب يرجع لعدم وجود أنشطة الهيئة بالتعاون مع اللجنة المنتخبة‏!!‏
ويقول إن هذا الأمر يحتاج في الفترة المقبلة للتركيز علي نشر هذه الثقافة ضمن ثقافة حقوق الانسان من خلال كوادر مؤهلة لذلك‏,‏ وتوفير أدوات معينة لأسر المعاقين تساعدهم علي نشر هذه الثقافة‏.‏
ويستطرد كيرلس بأن الدراسة أثبتت أن‏17%‏ من العينة الذين يعرفون بالقرار الوزاري بدمج المعاقين في التعليم العام‏,‏ في حين أن‏83%‏ ليس لديهم علم اذا يتم ارسال القرارات داخليا أي الوزارة‏,‏ ثم المديريات‏,‏ ثم الادارات‏,‏ ثم المدارس‏,‏ ولا توجد أي آليات دخل المؤسسات التعليمية للاعلان عن تلك القرارات للمجتمع‏,‏ وأكثر من ذلك لم تقم أي مدرسة من المدارس أو ادارة تعليمية بالاعلان عن القرار أو عن المدارس المرشحة لتنفيذ المرحلة الأولي‏,‏ مما يدل علي أن الأمر في حاجة الي ايجاد آلية لربط المدارس وما يدور بها وبأسر المعاقين‏.‏
أرقام ونسب
يشارك نبيل عزت من الهيئة القبطية في عرض الدراسة بالقول إن‏33.5%‏ من أسر المعاقين يفضلون التعليم بمدارس التربية الخاصة لعدم تشجيع الوضع الحالي للمدارس علي الدمج وتري قلة من اسر غير المعاقين تعليمهم بمدارس التربية الخاصة خوفا علي أطفالهم من الاطفال المعاقين‏,‏ وخوفا علي أداء أبنائهم الأسوياء‏.‏ أما نسبة ال‏64%‏ من أسر غير المعاقين فيرحبون بدمج ابنائهم الاسوياء مع المعاقين ويستثنون من ذلك الاعاقات الذهنية خوفا من التأثير السلبي علي أبنائهم‏.‏
ويلتقط طرف الحديث ثانية محمد غلاب مدير المركز ليشرح وضع المدارس كما كشفته الدراسة التي أجريت علي‏62‏ مدرسة بملوي في مناطق ريفية وحضرية بها قلة من المعاقين ولا يعرفون الكثير عن قرار الدمج حتي بالنسبة لاجراءات القبول بالمدارس التي لم تقم أي مدرسة بتكوين لجان لاجراء التقييم الطبي والنفسي والتربوي للاطفال المعاقين للالتحاق بالتعليم كما نص عليه قرار وزير التربية والتعليم رقم‏94‏ لسنة‏2009,‏ وكما نصت عليه المادة‏3‏ بأن يكون اجراء هذا التقييم من قبل لجنة مكونة من طبيب التأمين الصحي وممثل لإدارة التربية الخاصة من المديرية والادارة وإخصائي اجتماعي ومدرس تربوي لتحديد الاحتياجات والمعينات التربوية المساعدة علي عملية الدمج بل اعتمدت المدارس في قبول الاطفال المعاقين علي لجان تقليدية مكونة من وكيل المدرسة والمدير ومدرس ولم يتم اتباع الشروط المطلوبة في القرار ومنها ألا تكون الإعاقة مزدوجة وألا تقل درجة ذكائه عن‏52‏ درجة ومراعاة الصحة النفسية للطفل ونتائج اختبارات السلوك التكيفي وألا يقل مقياس السمع علي‏70‏ ديسبل‏.‏
وبالاضافة الي ذلك اكتشفت الدراسة خلو المدارس من التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الدمج بعدم توفير الانشطة لهم والاعتماد علي الأنشطة المدرسية العادية‏.‏