تقدمت، أمس، مؤسسة «المصرى اليوم» ب«9» بلاغات إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد رئيس حزب الوفد بصفته، ورئيس مجلس إدارة الجريدة، ورئيس تحريرها و6 صحفيين بالجريدة، تضمنت البلاغات اتهام مسؤولى الجريدة بالسب والقذف ونشر أخبار وموضوعات من شأنها التأثير على الخصومة الجنائية القائمة بين «المصرى اليوم» و«الوفد»، والتى تخضع للتحقيق من قبل النيابة العامة. وجاء فى البلاغات، التى أمر النائب العام بإحالتها إلى النيابة المختصة للتحقيق، أن جريدة «الوفد» نشرت تحقيقات تحمل سباً وقذفاً ل«المصرى اليوم»، فقد نشرت الجريدة تحقيقاً بعنوان «المصرى اليوم.. والسقوط فى الهاوية»، ونشرت رسوماً كاريكاتيرية تحمل سباً وقذفاً، وجاء فى صدر صحيفة «الوفد» مقال لرئيس تحريرها بعنوان «سقطة صحفية أم سوء نوايا» بتاريخ 17 مارس 2010، ومقال آخر فى اليوم التالى بعنوان «المصرى اليوم.. وسياسة حرق الأرض»، ومقال ثالث يحمل عنوان «المصرى اليوم.. وهواية سرقة الغسيل»، ومقال رابع بعنوان «المصرى اليوم.. رائدة فى فن السطو الصحفى». ونشر الصحفى فتوح الشاذلى مقالاً حمل عنوان «رشوة مرسيدس.. وسقطة المصرى اليوم». وأقامت مؤسسة «المصرى اليوم» دعوى تعويض أمام محكمة شمال الجيزة الكلية باسم رئيس مجلس الإدارة، طلبت فيها تعويضاً قدره 20 مليون جنيه كتعويض أدبى ضد حزب الوفد ورئيس تحرير الجريدة، وتم تقييد الدعوى برقم 149 لسنة 2010، وتحددت جلسة 19 مايو المقبل لبدء نظرها، وتضمنت الدعوى اختصام نقيب الصحفيين بصفته لإلزامه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صحفيى جريدة الوفد، فيما تضمنته المقالات والأخبار والتحقيقات التى نشرتها الجريدة، وما تشمله من مخالفة لميثاق الشرف الصحفى، وقانون نقابة الصحفيين وقانون تنظيم سلطة الصحافة، بما فى ذلك توقيع العقوبات التأديبية. ورفعت المجموعة المتحدة - دفاع المصرى اليوم - دعوى أمام محكمة جنوبالقاهرة، أقامها مجدى الجلاد رئيس تحرير «المصرى اليوم»، ضد كل من رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة الجريدة بصفتيهما، ورئيس تحريرها وعدد من الصحفيين، وطلب تعويضاً قدره مليون جنيه كتعويض أدبى، واختصم نقيب الصحفيين بصفته لإلزامه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصحفيين بالجريدة، فيما تضمنته المقالات والأخبار والتحقيقات التى نشرتها الجريدة، وتوقيع العقوبات التأديبية حيال ذلك.