مجلس الوزراء يحسم النزاع الحدودى بين محافظات القاهرة الكبرى خلال أيام

أعلن الدكتور مصطفى الخطيب، رئيس المجلس المحلى لمحافظة الجيزة، أن مجلس الوزراء سيصدر خلال أيام قرارا لحسم موقف المناطق المتنازع عليها بين حدود محافظات القاهرة الكبرى وباقى المحافظات التى تم تقسيمها، لحسم الدوائر الانتخابية لهذه المناطق.
وقال الخطيب خلال جلسة المجلس المحلى التى عقدت أمس الأول، إن هناك حدوداً متنازعاً عليها بين القاهرة وحلوان و5 مناطق بين الجيزة و6 أكتوبر وهى «جزيرة محمد وطناش بحى الوراق وكفر غطاطى ومنشية البكارى بحى الهرم ومنطقة الكنيسة بحى العمرانية»، لافتاً إلى أن هذه المناطق سيتم حسمها وضمها لمحافظة الجيزة لقربها للجيزة عن 6 أكتوبر سواء فى المدارس والمستشفيات أو السجلات المدنية وباقى المرافق والخدمات.
من جانبه، أصدر المهندس سيد عبدالعزيز، محافظ الجيزة، قرارين فوريين ألزم بهما جميع رؤساء الأحياء والمديريات والقطاعات المختلفة بوقف المبانى ومنع إقامة أى منشآت على مسافة 100 متر من شاطئ النيل خلال العامين المقبلين، بالإضافة إلى إيقاف التعامل والبناء على جميع الأراضى الفضاء داخل المحافظة، خاصة أراضى الاستصلاح الزراعى التابعة لوزارة الزراعة ووزارة الأوقاف أو حتى باقى الأراضى التابعة لأملاك الدولة.
وكلف عبدالعزيز رؤساء الأحياء بعدم إصدار تراخيص بناء لأحد أياً كان وإزالة جميع المنشآت والمبانى التى يتم بناؤها سواء على كورنيش النيل أو المناطق التى تم تحديدها فى القرارين رغم مخالفة ذلك لقانون البناء، إلا أن ذلك يقع ضمن مجموعة من الاشتراطات المؤقتة لحين الانتهاء من مشروع «مستر بلان» الخاص بتطوير الجيزة.
وتوعد المحافظ المخالفين بتطبيق القوانين عليهم، مؤكداً أنه لن يسمح لأحد باستغلال قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بشكل يخل بمصلحة التطوير، مؤكداً أنه ليس هناك مانع من إصدار الأحياء تراخيص البناء للمواطنين فقط داخل الكتلة السكنية وفقاً للاشتراطات القانونية وفى إطار القرارات الصادرة والمنظمة لعملية البناء.
وأكد المحافظ أنه سيخاطب جميع الجهات المختصة «الكهرباء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتليفونات وباقى الجهات» لوقف إعطاء المواطنين تصريحات أو موافقات لتوصيل الخدمات لهم دون الرجوع لرؤساء أحياء المحافظة.