المواطنون يودعون مصاريف رمضان ويستقبلون تكاليف العيد والمدارس.. و«حماية المستهلك» يناشد توحيد الزى المدرسى

لن يتنفس المصريون الصعداء مع قرب نهاية شهر رمضان، ولن يرتاحوا من تكاليفه وعزوماته وميزانيته المضاعفة، لأن تكلفة العيد والدراسة ستواصل ما بدأه رمضان من استنزاف لجيوبهم، خاصة أن أسعار الزى المدرسى ارتفعت لأكثر من 20٪ عن الأعوام السابقة.
رباب رفعت أم لثلاثة بنات دفعت 500 جنيه لشراء الملابس الصيفية للمدارس، لعدم وجود الشتوية منها فى السوق وقالت: «سنعود لشراء ملابس شتوية فى الأيام المقبلة مرة أخرى، مما سيمثل عبئاً مادياً إضافياً علينا، خاصة أن طقماً واحداً لا يكفى الطفل فى العام الدراسى، أقل ما فيها طاقمين يغير بينهما، والله حرام اللى بيحصل ده، الحكومة تزود المعاشات من ناحية وترفع فى الأسعار من الناحية الثانية».
وأكد خالد عبدالحميد، موظف أن الزى المدرسى يتغير كل عام والمدارس الخاصة تجبر أولياء الأمور على الشراء من محال معينة بأسعار مرتفعة، وقال: ده غير تقليعة الزى الرياضى الذى تطلبه المدارس ويتراوح سعره بين 150 و300 جنيه.
عدد من أولياء الأمور قرروا التحايل على ارتفاع أسعار ملابس المدرسة باستخدام ملابس العام الماضى، وهو ما لجأ إليه «أشرف دانيال»، موظف، بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار كل السلع، التى يحتاجها الأبناء فى الموسم الدراسى الجديد، وقالت أم محمد إنها بدأت فى شراء الأدوات المكتبية منذ فترة، إذ ادخرت مبلغاً اقتطعته من مصروف المنزل لشراء هذه الأدوات، فضلاً عن الكتب الخارجية، التى لا يقل ثمن الواحد منها عن 15 جنيهاً، وتضيف: «مصروفات الدراسة سببت لى مشكلة كبيرة، بسبب قلة الدخل وارتفاع الأسعار، لدرجة أننى فكرت أخلى ولادى يسيبوا المدرسة».
وقال ميخائيل سليمان، صاحب إحدى المكتبات: الطالب يحتاج مستلزمات كثيرة فى ظل ارتفاع أسعار الكشاكيل والكراسات و«زمزميات المياه» والأقلام حسب كل منطقة فتتراوح أسعار الكشاكيل التى زادت إلى 30٪ بين 150 و280 قرشاً والأقلام بين 50 قرشاً و7 جنيهات والأستيكة بين 50 و150 قرشاً والبرايات بين 75 و275 قرشاً، والزمزميات ارتفعت إلى 30 جنيهاً وورق التجليد 3.50 جنيه فيما تتراوح أسعار الحقائب بين 20 و80 جنيهاً.
ويبرر ميخائيل هذا الارتفاع بسيطرة تجار معينين على المهنة، فهم يتمسكون بتحديد الأسعار ولا يقبلون التنازل عنها، وأشار إلى أن احتياجات الطالب من الأدوات المدرسية طوال العام الدراسى تتراوح بين 300 و500 جنيه.
الأمر نفسه يؤكده خالد بكرى، صاحب محل يبيع الزى المدرسى، والذى اعتبر هذا الموسم أقل فى معدلات الشراء عن سابقه فى ظل تلاحم المواسم والمناسبات وإرهاق ميزانية الأسر، مشيراً إلى أن غالبية المستهلكين اضطروا لشراء طقم واحد من الزى المدرسى، نظراً للظروف المادية، مؤكداً أن الإقبال على الشراء يزداد بعد عيد الفطر مباشرة رغم ارتفاع سعر القميص بألوانه، «أبيض، روز، بنى، كاروه» من 25 جنيهاً إلى 50 جنيهاً وارتفع أيضاً سعر البنطلون إلى 50 جنيهاً فضلاً عن الدريل الذى ارتفع ثمنه من 30 إلى 40 جنيهاً والجيب وصل سعره إلى 35 جنيهاً للمرحلة الابتدائية و45 جنيهاً للمرحلة الإعدادية و55 جنيهاً لمرحلة الثانوى.
اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، أكد أن احتكار المحال لبيع الملابس الدراسية باتفاقها مع المدارس أحد أسباب ارتفاع أسعارها، ودعا «أبوشادى» المستهلكين إلى الإبلاغ عن أى محال مشتركة فى الأوكازيون الصيفى وتمارس الاستغلال أو لا تلتزم بتقديم التخفيضات أو تضلل الجمهور، وأكد أن الاشتراك فى الأوكازيون اختيارى.
وأكد «أبوشادى» أنه سيتم تشكيل حملات رقابية على الأسواق للتأكد من التزام المحال المشاركة فى الأوكازيون بتقديم التخفيضات التى التزمت بها فى طلب الاشتراك والتصدى بكل حسم لظاهرة الغش التجارى لحماية المستهلك، ومراقبة الأوكازيون الصيفى للتأكد من التزام المحال التجارية بالتخفيضات المعلنة وتشكيل فريق عمل وغرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها خلال فترة الأوكازيون. وأشار أبوشادى إلى أنه سيتم تلقى الشكاوى الخاصة بمخالفات الأوكازيون على الخط الساخن 19805، وأضاف أنه تم الكشف عن 1250 مخالفة لإقامة أوكازيون وهمى وعدم الإعلان عن سعرين قبل وبعد التخفيض ومخالفة قانون حماية المستهلك منذ أسبوعين قبل بدء الأوكازيون رسمياً. وأعرب عن توقعاته بأن يتم مد فترة الأوكازيون تيسيراً على المستهلكين خصوصاً أن عيد الفطر على الأبواب ومواكبة دخول المدارس.
وأكدت سعاد الديب، رئيس جمعية حماية المستهلك، أن ارتفاع الأسعار مشكلة لكل بيت مصرى خاصة مع الزى المدرسى لأنه غير ثابت ويعتمد على اتفاق بين مدرسة ومصانع، وقالت: بيزنس الزى المدرسى أصبح أكثر ربحية بعد أن تحول إلى «كرنفالات» من الألوان بسبب غياب الرقابة وعدم تحديد وزارة التربية والتعليم مواصفات واضحة ومحددة للزى المعتمد فى كل مدرسة وتساءل أولياء الأمور لصالح من عدم تحديد اللون؟ هل من مصلحة أصحاب المدارس الخاصة ومنتجى الزى المدرسى الذين يحتكرون إنتاجه أن يحققوا مكاسب خيالية، ويتجاهلوا الظروف الاقتصادية للأسرة المصرية؟
وطالبت بضرورة وضع ضوابط على تعاقدات المدارس مع أصحاب المصانع من خلال طرح مناقصة عامة بين الشركات عام وخاص لتنفيذ الزى وسد الثغرات، خاصة أن بعض المدارس تقوم بعمل عروض وهمية لترسية العطاء على المصنع الذى تريد التعامل معه ولابد من محاربة هذه الظاهرة حتى لا تموت المصانع الصغيرة والفصل بين الزى وشعار المدرسة، الذى اعتادت المدارس تغييره سنوياً وليباع هذا الشعار منفصلاً كأن يوضع على رابطة العنق مثلاً حتى لا يرهق أولياء الأمور أو تستغله المدارس فى فرض شراء الزى كل عام.
وفى أحيان كثيرة تحتكر المصانع المتعاقدة على إنتاج الزى لون القماش والكمية وتشترط وقف خط الإنتاج لفترة محدودة مما يؤدى إلى عدم توافر المنتجات النسيجية فى السوق بمعنى أن المدرسة عندما تتعاقد مع صاحب المصنع تطلب توريد آلاف القمصان والبناطيل والدريلات بمبالغ باهظة.