تحالف المدارس الخاصة ومصانع الزي ضد أولياء الأمور

شهدت أسواق ملابس المدارس ركودًا في المبيعات هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية والسبب في ذلك ما تردد عن احتمالات إلغاء الترم الأول من العام الدراسي خوفا من تفشي انتشار مرض أنفلونزا الخنازير بين الطلاب وانكسرت حدة الركود قليلاً خلال الأيام الماضية بعد تأكيد بدء الدراسة في 3 أكتوبر وبدأت الأسر تأخذ قرار الشراء في اللحظات الأخيرة وبدأت المحال المتخصصة في بيع هذه الملابس في عرض منتجاتها بأسعار مبالغ فيها لتضمن تحقيق ربح مضاعف يعوض التأخر في الإقبال علي هذه الملابس.
وفي المدارس الخاصة أصبح لكل مدرسة زي معين ولكل مرحلة تعليمية زي خاص يختلف عن المدارس الخاصة الأخري وسلكت المدارس الحكومية ذات الشأن حتي أصبحت صناعة ملابس المدارس أمرًا مستقلاً بذاته عن صناعة الملابس وأصبح هناك مصانع مخصصة لهذه الصناعة ويخصص لها رءوس أموال وعمالة مستغلة بها.
يقول مصطفي إسماعيل ولي أمر تلميذين في المرحلة الابتدائية والاعدادية إنه يقوم كل عام بشراء الزي المدرسي لأولاده من الأسواق التجارية الكبيرة مثل عمر أفندي وصيدناوي والتوحيد والنور حيث يتوافر الزي المرسي الخاص بالمدارس الحكومية وبأسعار في متناول اليد ويؤكد ارتفاع أسعار هذه الملابس هذا العام عن الأعوام السابقة بشكل أخل بميزانية الأسرة خلال هذا الشهر نظراً لتعاقب موسم دخول المدارس مع انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وارتفع سعر القميص من 17.50 جنيه إلي 20 جنيهاً في الوقت الذي يتراوح فيه سعر البنطلون من 26 إلي 30 جنيها والمريلة الابتدائية من 22.50 جنيه حتي 28 جنيها وبلغ سعر الجيب الاعدادي 27 جنيها أما بالنسبة لمستلزمات الدراسة الأخري فوصل سعر شنطة المدرسة الكبيرة إلي 220 جنيه بينما الصغيرة 165 جنيهًا أما بالنسبة لأحذية المدارس فالمرحلة الابتدائية والاعدادية تبدأ من 40 حتي 100 جنيه.
ويشكو أشرف محمود من المبالغة في أسعار الزي المدرسي الخاص بالمدارس الخاصة وكأن إدارة المدرسة تقول له عليك أن تتحمل تبعات إدخال أولادك في مدرسة خاصة وعليك الالتزام بالمصروفات والتنقلات والزي وإلا أمامك المدارس الحكومية ذات المصاريف الأقل والزي المتواضع ويروي محمود معاناته السنوية في الزي المدرسي حيث إن لديه طالبتين في إحدي المدارس الخاصة ويتكلف حوالي 1200 جنيه لشراء زي مدرسي لكل منهما علي حدة حيث إن المدرسة تطالبه بشراء زي مدرسي صيفي وآخر شتوي وشراء ملابس رياضية صيفي وأخري شتوية ويكون ذلك من خلال محال متخصصة في بيع الزي المدرسي للمدارس الخاصة ويصل سعر المريلة حوالي 70 جنيهاً والبنطلون 90 جنيهاً والقميص 50 جنيها بينما يصل سعر التي شيرت 60 جنيهاً والجاكت 200 جنيه والحزام القماش 12 جنيهاً.
ويشير أشرف الشيخ طالب جامعي إلي أنه يعمل لدي أحد مصانع تصنيع الزي المدرسي سنوياً قبل بدء العام الدراسي حيث إن نشاط وعمل هذه المصانع قائم فقط قبل بدء الدراسة بحوالي ثلاثة أشهر ويقوم بتصنيع الزي في المصنع ثم تأتي عملية التوزيع علي المحال ثم تصنيف زي كل مدرسة علي حدة بأسمائها تمهيداً لبيعها لأولياء الأمور.. وقد انتشرت المحلات المتخصصة لبيع الزي المدرسي ولكل منها مجموعة من المدارس التي تعامل معها وفي الغالب تكون ضمن نفس المنطقة السكنية وتنفي زينب رمضان مدير إحدي المدارس الخاصة الفكرة الشائعة عند إلزام إدارة المدرسة ولي الأمر بالشراء من محل تجاري معين وتقول إن هناك قرارًا صريحًا من وزير التربية والتعليم ينهي عن ذلك فالمدرسة تلزم ولي الأمر بالحصول علي الزي المدرسي بنفس المواصفات لكل مرحلة تعليمية وليس إلزاما علي ولي الأمر شراء من محل معين دون سواه فالزي يتوافر في أكثر من محل ممن يبيعون نفس الزي المدرسي للمدرسة وتتفاوت الأسعار طبقا للخامات المصنوع منها الزي تسهيلا علي أولياء الأمور ولإتاحة سبل الاختيار أمامهم وتضيف أنه في بعض الأحيان تلجأ إدارة المدرسة لتوفير منفذ بيع للزي داخل المدرسة لبيع الملابس من المدرسة مباشرة توفيرا علي أولياء الأمور في الوقت والمجهود وبنفس أسعار طرحها.