على باب الوزير

أحمد المغربى (وزير الإسكان)
■ فوجئ سكان العقار الكائن بشارع حنفى خليفة، المتفرع من شارع ترسا بحى الهرم، بارتفاع كبير جدا فى فاتورة المياه لشهرى سبتمبر وأكتوبر، عن باقى الشهور الماضية، التى لم تتجاوز قيمة الفاتورة فيها 400 جنيه كحد أقصى، لكن تلك الفاتورة جاءت بمبلغ 1141 جنيها!
رغم أن الظروف لم تتغير فعدد السكان كما هو، وطريقة الاستخدام للمياه كما هى، حتى الشقق المغلقة توجد فى العقار كما هى مغلقة وخالية من السكان! فماذا استجد إذن؟ وهل لو حدث زيادة فى أسعار المياه، هل ستكون بنسبة 300% تقريبا!
اتجهوا إلى مرفق مياه الهرم لفهم الحقيقة، فخرجوا وكلهم حيرة ودهشة أكثر، حيث أخبرهم موظف هناك، بأنه كان يوجد محل من قبل ولم يبلغوا عن إغلاقه، والطريف أن ذلك المحل مغلق منذ عشر سنوات، وخلال تلك الفترة كانت تأتى الفاتورة لا تتجاوز 400 جنيه. فماذا حدث فى هذين الشهرين؟ السكان يرجون تدخلكم، لأنهم لا طاقة لهم بدفع تلك الفاتورة، ويخشون من قطع المياه عنهم، خاصة أنها دون قطع تغيب عنهم من فترة لأخرى، لكنها تعود فى النهاية.
■ محمد سيد على حسانين، مشرف زراعى بمديرية الزراعة بأسيوط. ظروفه كالآتى، متزوج ويعول أربعة وراتبه 300 جنيه، ويعيش فى شقة بالإيجار لا تزيد مساحتها على 30 مترا.
عاش يحلم بشقة تمليك تعفيه من الجزء المُلتهم من راتبه، حتى رزقه الله بقطعة أرض فى ابنى بيتك بمدينة أسيوط الجديدة، وباع كل ما يملك واقترض من أجل إتمام المرحلة الأولى، ثم توقف بعد ذلك لعدم قدرته على تكملة المرحلتين التاليتين، ويخشى أن يتم سحب القطعة منه.
أرسل شكاوى عديدة لجهات عديدة لمساعدته فى إكمال البناء، وتفضلت وزارة التضامن بمساعدته ب250 جنيها فقط. كل ما يرجوه منكم استثناؤه من المدة المحددة للبناء، حتى يتمكن من إتمامه وقتما تسمح له الظروف. فتكلفة الدور الأول 80 ألف جنيه كما ذكر، فمن أين له بها؟