«الحرية والعدالة»: إذا لم ينفذ «العسكري» التعديل الوزاري «سيتوقف البرلمان»

هدد حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، ب«استمرار تعليق جلسات مجلس الشعب وتعطيل وضع الدستور إذا لم ينفذ المجلس العسكري وعده للدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، بإجراء تعديل وزاري».
وأكد الحزب مشاركته في مليونية الجمعة المقبلة ل«تصحيح المسار»، وقلل من أهمية تصريحات وزراء حكومة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، حول عدم إجراء تعديل وزاري، مشددًا على أنه «لا يمكن أن تبقى حكومة دون موافقة الأغلبية البرلمانية».
وقال الدكتور أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس شورى الإخوان وعضو مجلس الشعب عن حزب «الحرية والعدالة»: «هناك وعد من المجلس العسكري بإجراء تعديل وزاري، ونحن ننتظر حتى الأحد المقبل، موعد انعقاد مجلس الشعب لنرَ ماذا سيحدث، وبناء عليه سنتصرف».
وأضاف ل«المصري اليوم» أن عدم استجابة «العسكري» لإرادة مجلس الشعب يعني أن البرلمان «سيتوقف»، متسائلا: «من يتحمل مسؤولية هذا الأمر، خاصة أن هذا يعني تعطيل الدستور، فهل سيتحمل المجلس العسكري مسؤولية ذلك أمام الشعب؟».
وأكد «عبد الرحمن» أن مجلس الشعب لديه إجراءات كثيرة في حالة عدم إجراء تعديل وزاري، موضحًا أن «كل القوى في البرلمان اتفقت على قرار تعديل وزاري، والخلاف كان حول رفع جلسات البرلمان»، على حد قوله.
وعلق على جمع بعض الأحزاب توقيعات نواب اعتراضًا على تعليق الجلسات، وحتى لا يكون الإخوان أغلبية برلمانية: «نحن نعمل عملا برلمانيًّا، وإذا استطاعت أي قوى تحقيق الأغلبية فهذا حقها».
وذكر عضو مجلس شورى الإخوان أن الثورة ما زالت مستمرة ونحن ما زلنا في الميادين، والإخوان تنزل كل جمعة في الشوارع، مؤكدا أن الإخوان «لن تسمح لأي جهة من الجهات أن تجهض الثورة»، بحسب قوله.
وقال المهندس سعد الحسيني، عضو المكتب التنفيذي لحزب «الحرية والعدالة»، إن «المجلس العسكري وعدنا بتعديل وزاري احترامًا لإرادة مجلس الشعب، ونسأل الله أن يفي بوعده».
وقلل «الحسيني» ل«المصري اليوم» من أهمية تصريحات وزراء الجنزوري حول عدم إجراء تعديل وزاري، موضحًا أنه «لا يليق بوزراء أن يقولوا إن البرلمان لا يملك حق تغييرهم».
وتابع: «أي وزير يقول هذا الكلام فاشل ومرفوض من كل الشعب»، مشددًا على أنه «لا يمكن أن تبقى حكومة بدون موافقة الأغلبية»، بحسب قوله.
وأشار إلى أن التعديل الوزاري سيعرض على مجلس الشعب ليناقشه، موضحًا أن «المجلس العسكري لم يعرض عليهم أسماء الوزراء الجدد، وهذا لا يعنيهم».
وقال محسن راضي، عضو الهيئة العليا للحزب: «إذا أصر المجلس العسكري على عدم إجراء تعديل وزاري، فإنه لا ينحاز لشعبه»، مشيرًا إلى أن «البرلمان سيتخذ وقتها القرار المناسب».
وأضاف ل«المصري اليوم»: «هناك مؤامرة، كلما اقتربنا من 30 يونيو تظهر خطوط المؤامرة أمام الشعب، وتصدر الأزمات للبرلمان، ونحن نريد الاستقرار المبني على العدالة والاستجابة لإرادة الشعب والسعي نحو استحقاقات ثورة 25 يناير».
وقال الدكتور محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب عن حزب «الحرية والعدالة»: «التعديل الوزاري حقيقي، وسيكون في وزارات التموين والخارجية والصحة والبترول».
وتابع: «للأسف اعتدنا على مراوغة المجلس العسكري، لذلك فهو المسؤول عن هذا المشهد الضبابي الذي نعانيه».
وأضاف أنهم «مستمرون في التصعيد خلال الجلسة المقبلة في البرلمان، وأنهم سيمارسون الضغط الشعبي»، موضحًا أنه سيتم «المشاركة في فعاليات ومظاهرات يوم الجمعة، وفي مليونيات بكل الميادين العامة لتصحيح المسار»، بحسب قوله.