الأحزاب السلفية: نرفض تصعيد الإخوان ضد الجنزورى

ثابت ل«الشروق»: الأزمة بين الحكومة و«الإخوان» وليس البرلمان.. ونواب الحرية والعدالة ليسوا أغلبية

فى موقف داعم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى فى المعركة مع جماعة الإخوان المسلمين، التى تم تصديرها إلى البرلمان عبر نواب حزب الحرية والعدالة، أعلنت أحزاب سلفية أنها لن تشارك فى أى تصعيد ضد الحكومة الحالية، خاصة أن المجلس العسكرى وافق على تعديل وزارى محدود.

وقال أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب «النور» السلفى ل«الشروق» أمس «لسنا مع حزب الحرية والعدالة فى إقالة الحكومة أو استقالتها، ونحن نرى أن تغيير الوزارة فى هذا الوقت الضيق فيه ضرر لمصر، حتى لو كان تعديلا وزاريا محدودا، فمن الذى سيتولى منصب الوزير لمدة 60 يوما فقط، وكيف يستطيع أن يصلح الحال فيها».

وأضاف ثابت «لم يطالب أحد بإقالة الحكومة أو تقديم استقالتها إلا أعضاء حزب الحرية والعدالة، وكل الكتل السياسية البرلمانية الأخرى كانت ضد هذا الرأى، وطالبوا باستمرار الحكومة فى موقعها مع تبنى بعض القضايا المحددة».

وحول كيفية التعامل مع الأزمة بين البرلمان والحكومة قال «ليست هناك أزمة بين البرلمان والحكومة ولكن الأزمة بين من يطالب بإقالتها وبين الحكومة»، مشيرا إلى أن الهيئة العليا لحزب النور ستجتمع خلال 48 ساعة لتتخذ ما تراه مناسبا حيال هذه الأزمة.

وحول قرار تعليق جلسات مجلس الشعب قال «الكثير من النواب جلسوا فى أماكنهم عقب التصويت على القرار، وأكدوا أنهم لم يصوتوا على القرار، والذى صوت عليه أعضاء حزب الحرية والعدالة وهم ليسوا بالأغلبية فى مجلس الشعب».

وأكد النائب محمد الصغير، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية أنه «تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة مع الحكومة، واجتمعت مساء أمس الأول، وأجرت اتصالا أثناء انعقادها بالمجلس العسكرى الذى أكد بدوره احترامه لقرار مجلس الشعب».

وأوضح أن اللجنة والمجلس العسكرى اتفقا على تعديل وزارى ل4 وزارات كان أداؤها ضعيفا فى الفترة الماضى خاصة الخارجية، والبترول، ومن الممكن أن يضاف إليها وزارة التضامن الاجتماعى.

وأكد الصغير أنهم لن يشاركوا الإخوان فى التصعيد ضد الحكومة، مشيرا إلى أنه يرى أن الحل يكمن فى إدارة الأزمة وعقد جلسات تضم ممثلين عن مجلس الشعب والحكومة والمجلس العسكرى لحلها، خاصة «أن الإخوان لا يريدون التصعيد بدليل أنهم وافقوا فى اجتماع اللجنة المشكلة لإدارة الأزمة على التعديل الوزارى المحدود».

وحول رأيه فى تعليق الجلسات اعتراضا على عدم إقالة الحكومة قال «نحن نرفض الطريقة التى أديرت بها الجلسة، ولسنا مع الطريقة التى علقت بها الجلسات، وفوجئنا بالقرار»، لافتا إلى أن الأمر كان مرتبا من قبل أعضاء حزب الحرية والعدالة».

وقال اللواء عادل عبد المقصود عفيفى، رئيس حزب الأصالة والنائب بمجلس الشعب «لم نكن نعلم بقرار تعليق الجلسات لأننا لا نعلم الغيب».

وأضاف «نحن مع الأغلبية، وصوتنا مع القرار، لأننا موافقون عليه، خاصة أن الحكومة لم تحضر، ولا تستطيع أن تتتعامل مع مجلس الشعب، وتنفذ ما يريد».

وحول رأيه فيما أثير من أن تعليق جلسات مجلس الشعب هو حل للأزمة قال «بالطبع لا يكمن الحل فى تعليق الجلسات، وإنما الحل عند المجلس العسكرى إذا أراد، ونحن ننتظر رده، خاصة أن جميع لجان مجلس الشعب رفضت بيان حكومة الجنزورى».

وحول تصعيد الأزمة مع الإخوان قال «نحن لا نريد تصعيد الأزمة، ونأمل حلها بسرعة».