محامي «الإخوان»: رئيس «العليا للانتخابات» اغتال «الشاطر» معنويًا

أصدر عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة «الإخوان المسلمين»، بيانًا الخميس، للرد على حيثيات قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار فاروق سلطان، بشأن استبعاد المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان السابق، من سباق الرئاسة.
وقال إن: «رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد اغتال الشاطر معنويًا مرتين، الأولى وهو رئيس للمحكمة الدستورية العليا، عندما تعمد تجاهل الطعن المقدم بخصوص المادة 6 الخاصة بعدم أحقية رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للقضاء العسكري، والذى لايزال حبيس الأدراج منذ سنوات، علمًا بأن الفصل فيه كان من شأنه أن يرفع الظلم عن آلاف الأبرياء الذين حوكموا ظلمًا أمام القضاء الاستثنائي أيام النظام البائد، والثانية عندما نفذ في الشاطر حكم القضاء العسكري وتجاهل رد الاعتبار الحاصل عليه، ليحرمه من حقه المشروع في الترشح للانتخابات الرئاسية».
وأكد «عبد المقصود» أن «المبررات التي ساقتها اللجنة، تؤكد أن هناك نية مبيتة لاستبعاده، بالرغم من تقديمه كل الأدلة والبراهين التي تُثبت سلامة موقفه القانوني وحقه الكامل والمشروع في المشاركة بالعملية الانتخابية ترشحًا وانتخابًا».
وأضاف: «بالفرض الجدلي أن هناك غموضًا في حكم رد الاعتبار الحاصل عليه المهندس خيرت الشاطر من المحكمة العسكرية، بالرغم من وضوح الحكم وشموله لكل الأحكام الصادرة ضد الشاطر، بما في ذلك الجناية رقم 2 لسنة 2007، التي زعمت اللجنة العليا للانتخابات بأن الشاطر أخفاها عن المحكمة العسكرية، فقد طلب من هذه المحكمة تفسيرًا لهذا الحكم، وأكدت أن الحكم الصادر في القضية رقم 2/2007 جنايات عسكرية، وكذا القرار الصادر فيها من السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن العفو عن الشاطر لكل العقوبات المحكوم بها، وإسقاط كل العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم، كانت مرفقة وتحت نظر ومحل اعتبار هيئة المحكمة عند إصدار الحكم برد الاعتبار في القضية رقم 8/1995 جنايات عسكرية».
واتهم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأنها «أبت إلا التمسك بموقفها السابق باستبعاد الشاطر من الرئاسة، وأصرت على إهدار حكم قضائي واجب النفاذ»، وتساءل: «لماذا هذه الازدواجية في الأحكام، ولمصلحة من هذا، وكيف يحدث ذلك بعد الثورة؟، التي يفترض أنها قامت للقضاء على الازدواجية والظلم والفساد المستشري في مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة».
وأكد أن «الشاطر لم يُحبس على ذمة قضية جنائية، حتى يتم استبعاده من سباق الرئاسة، وإنما تم حبسه في قضية عسكرية، رُد اعتباره فيها، وعلى يد قضاء استثنائي».
وأشار إلى أن «الشعب المصري لايزال يتحمل نتائج اختيارات الرئيس المخلوع للمناصب القيادية في بعض مؤسسات الدولة».