محامي الإخوان: حيثيات قرار «العليا» باستبعاد الشاطر تعكس نية مبيتة لظلمه واغتياله معنويا وسياسياً

أعرب عبدالمنعم عبد المقصود "محامي جماعة الإخوان المسلمين" عن دهشته واستنكاره الشديدين لقرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخاص باستبعاد المهندس خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة للانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن المبررات التي ساقتها اللجنة، تؤكد أن هناك نية مبيتة لاستبعاده، بالرغم من تقديمه لكافة الأدلة والبراهين التي تثبت سلامة موقفه القانوني وحقه الكامل والمشروع في المشاركة في العملية الانتخابية ترشحا وانتخابا.

وأضاف أنه بالفرض الجدلي أن هناك غموض في حكم رد الاعتبار الحاصل عليه المهندس خيرت الشاطر من المحكمة العسكرية، بالرغم من وضوح الحكم وشموله لكافة الاحكام الصادرة ضد الشاطر بما في ذلك الجناية رقم 2 لسنة 2007 التى زعمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ان المهندس خيرت الشاطر أخفاها عن المحكمة العكسرية التي حكمت له برد الاعتبار، فقد طلب من هذه المحكمة تفسير لهذا الحكم، وفقا لنص المادة 192 من قانون المرافعات التي تنص على "أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة ".

وتساءل لماذا هذه الازدواجية في الأحكام، ولمصلحة من هذا، وكيف يحدث ذلك بعد الثورة ؟، التي يفترض أنها قامت للقضاء على الازدواجية والظلم والفساد المستشري في مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة.

وأكد أن الشاطر لم يحبس على ذمة قضية جنائية، حتى يتم استبعاده من سباق الرئاسة، وانما تم حبسه في قضية عسكرية رد اعتباره فيها وعلى يد قضاء استثنائي لدفاعه عن كرامة الوطن وحقوق وحريات أفراده.

وأشار إلى ان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد اغتال المهندس خيرت الشاطر معنويا مرتين، الأولى وهو رئيس للمحكمة الدستورية العليا عندما تعمد تجاهل الطعن المقدم بخصوص المادة 6 الخاصة بعدم أحقية رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للقضاء العسكري، والذي لا يزال حبيس الأدراج منذ سنوات، علما بان الفصل فيه كان من شأنه أن يرفع الظلم عن آلاف الأبرياء الذين حوكموا ظلما امام القضاء الاسثتنائي أيام النظام البائد، والثانية عندما نفذ في المهندس خيرت الشاطر حكم القضاء العسكري وتجاهل رد الاعتبار الحاصل عليه ليحرمه من حقه المشروع في الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأكد أن تعليقه على أداء رئيس اللجنة واعضاءها لا يمس من قريب أو بعيد السلطة القضائية أو القضاء، لأنه حينما يتعرض لتصرفات "اللجنة العليا للانتخابات" إنما يتعامل مع قرارات إدارية ولا يتعامل مع سلطة قضائية، مؤكدا احترامه للقضاء وحرصه على استقلاله.