الاخوان: نعلن المضى فى المنافسة على "الرئاسة" ومرسى بديلا للشاطر

أخبار مصر - محمد الخطيب، أميرة عاطف
أكدت جماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة على المضي في المنافسة علي منصب رئاسة الجمهورية من خلال مرشحهما الدكتور محمد مرسي ليكون بديلا للمهندس خيرت الشاطر، وأوضحت الجماعة ان المنافسة سوف تكون بنفس المنهج والبرنامج بما يحقق المصالح العليا للوطن ورعاية حقوق الشعب.
وتابع البيان الصادر من مكتب الارشاد التابع للجماعة الثلاثاء "تلقينا بدهشة واستغراب قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برفض الطعن الذي تقدم به المهندس خيرت الشاطر مرشح الجماعة والحزب في الانتخابات الرئاسية، خاصة وأن قرار رفض الطعن جاء بعد تقديم كل الحجج والأسانيد القانونية والأحكام القضائية بما فيها تفسير المحكمة العسكرية العليا الخاص برد اعتبار المهندس خيرت الشاطر والتي اشتملت علي القضية العسكرية الأخيرة التي استندت إليها اللجنة في قرارها باستبعاده من الكشوف الأولية، وعادت ورفضت الطعن رغم كل الدفوع القانونية التي قدمها المحامون.
وأكد الجماعة فى ختام بيانها أن لديها مشروعات لنهضة الوطن في مختلف المجالات، وأن مرشحها يحمل هذا المشروع الذي يؤيده الشعب المصري، وتسعي الجماعة والحزب إلي تحقيقه لتعبر مصر إلي بر الامان، وتتبوأ مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.
ومن جانبه، أكد عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الاخوان المسلمين ومحامي المهندس خيرت انه قد قدم مستند يدحض كل ادعاءات اللجنة لاستبعاد الشاطر بدعوى ان المحكمة العسكرية لم تكن على دراية بقضية 2007 التي اتهم فيها الشاطر عند اصداراها حكمها برد الاعتبار، الا ان اللجنة لم تأخذ به.
وأوضح عبدالمقصود -في مداخلة تليفونية له ببرنامج صفحة جديدة مساء الثلاثاء على شاشة التليفزيون المصري- ان المحكمة العسكرية العليا حسمت الخلاف بعد ان تقدم بطلب تفسيري لها بخطاب رسمي للجنة العليا للانتخابات الرئاسية يفيد ان القضية التي اتهم فيها الشاطر عام 2007 كانت مرفقة وتحت نظر ومحل اعتبار هيئة المحكمة عند اصدارها الحكم برد الاعتبار في قضية 1995.
وحول رد الفعل الاخير بعد استبعاد المرشح خيرت الشاطر قال محامي جماعة الاخوان انه لا خطوات قانونية اخرى تجدي مع هذه اللجنة، مشيراً الى ان محمد مرسي من الان هو مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان ليقود ويكمل السباق الانتخابي الذي بدأه الشاطر، ولافتاً في الوقت نفسه ان الالية التي تعمل بها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم تعد تطمئن احد لانتخابات نزيهة وشفافة.