قال عبد المنعم عبد المقصود منسق الفريق القانوني لحملة "خيرت الشاطر رئيسا لمصر" إن قرار استبعاد الشاطر يضر بالعملية الانتخابية، ويقلل الثقة في حيدة ونزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية، ويؤكد الإدعاءات القائلة إن قرارات اللجنة سياسية وليست قانونية. وتقدم "عبد المقصود" بتظلم إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يطلب فيه إلغاء قرار اللجنة باستبعاد الشاطر من قائمة المرشحين للرئاسة لثبوت بطلان مخالفته لقانون وماديات الثابت بطلب رد الاعتبار الصادر في الدعوى رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية. وطلب عبد المقصود فى تصريحات له من مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الاثنين، من اللجنة تحديد جلسة لنظر هذا التظلم لإبداء المرافعة الشفهية والكتابية وتقديم المستندات الدالة على بطلان القرار المتظلم منه، وصدور قرار اللجنة بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه وقبول أوراق ترشيح المهندس خيرت الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية المقرر إجراء انتخابه يومي 23 و24 مايو 2012 وإدراج اسمه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين. وذلك في الوقت الذي حددت فيه اللجنة جلسة مسائية اليوم لنظر التظلم والمرافعة وتقديم المستندات. وأعرب عبد المقصود عن يقينه من أن اللجنة ستعيد النظر في قرار استبعاد الشاطر على اعتبار أن موقفها لقانوني سليم وأنه تعرض لظلم بين على يد النظام السابق الذي أحاله للقضاء الاستثنائي وحكم عليه في قضية استثنائية. Digg Digg