محامى الجماعة: موقف الشاطر سليم قانوناً ونثق فى قبول التظلم

طالب عبد المنعم عبد المقصود محامى «خيرت الشاطر وجماعة الإخوان المسلمون فى مرافعته اليوم الاثنين أمام اللجنة العليا للإنتخابات بإلغاء قرار اللجنة باستبعاد الشاطر من قائمة المرشحين للرئاسة لثبوت بطلان مخالفته للقانون والثابت بطلب رد الاعتبار الصادر في الدعوى رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية مشيراً إلى أن موقف الشاطر القانونى سليم وأننا نثق فى قبول التظلم.
وقام عبد المقصود بإبداء مرافعة شفهية وكتابية أمام اللجنة وقدم المستندات الدالة على بطلان القرار المتظلم منه وطالب بضرورة صدور قرار من اللجنة بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه وقبول أوراق ترشيح المهندس خيرت الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية المقرر إجراء انتخابه يومي 23 و24 مايو 2012 وإدراج اسمه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين، وكانت اللجنة حددت جلسة مسائية امس لنظر التظلم وسماع المرافعة الشفوية وتقديم المستندات.
وقال محامى الاخوان أن المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه «يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية جنحة و يصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه»، كما أن المادة 537 من ذات القانون نصت على أنه «يجب لرد الاعتبار: «أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدرعنها عفو أو سقطت بمضي المدة، (ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية»