مفاجأة.. قانونيون:بنص المادة الثانية من قانون الحقوق السياسية لا يجوز للشاطر ونور الترشح للرئاسة

* المادة الثانية تنص : يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في الجنايات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
* القانونيون : خيرت الشاطر حصل على عفو عن العقوبة ورد الاعتبار يحتاج لحكم قضائي
* ناصر أمين: رئيس الجمهورية من حقه إصدار قرار العفو لكن رد الاعتبار شان قضائي خالص لا ينازعه فيه احد
* صبحي صالح: الشاطر يحق له ممارسة العمل السياسي وفقا للمادة 74 من قانون العقوبات.. وقانونيون يردون : العفو لا يشمل رد الاعتبار
* قصة الصيدلي الوحيد الذي حصل على عفو شامل بقانون من السادات في قضية اتجار بالمخدرات لدوره في قضية مراكز القوى
كتب – علي خالد وياسين تاج و أحمد رمضان :
قال قانونيون إن المهندس خيرت الشاطر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لا يحق له الترشح للرئاسة بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على أنه يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في الجنايات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.. وأشار خبراء القانون إلى إن العفو عن الشاطر لا يتيح له الترشح لأنه عفو عن العقوبة وليس عفو شاملا عن الجريمة مشيرين أن العفو عن العقوبة بنص المادة الثانية يحتاج لحكم برد الاعتبار لا يصدر إلا من القضاء أم العفو عن الجريمة فلا يصدر إلا بقانون وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر إلا مرة واحدة في عهد الرئيس السادات وفي حق صيدلي متهم بالاتجار بالمخدرات يدعى محمود عبد اللطيف وأصدر السادات قانونا بالعفو عنه لدوره في قضية مراكز القوى .
وفي هذا السياق قال ناصر امين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة لا يجوز لخيرت الشاطر الترشح لرئاسة الجمهورية بنص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية .
وأوضح امين إن قرار العفو الصادر من المجلس العسكري بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية من شأنه إلغاء العقوبة أو تقليل مدتها، لكن لا يجوز أن يتجاوز قرار العفو العقوبة الأصلية.
وقال امين:”إن تجاوز قرار العفو العقوبة الأصلية، يكون بقرار عفو كلي و بموجبه تزال العقوبات التبعية وهى الغرامة و المراقبية وغيرهما ، لكن لا يمتد القرار إلى رد الاعتبار”.
وأضاف أمين إن رئيس الجمهورية من حقه إصدار قرار العفو، لكن رد الاعتبار هو شان قضائي خالص، لا ينازعه فيه احد، لافتا إلى أن المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص في شان رد الاعتبار” يحق رد الاعتبار بعد مرور 6 سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة أو من تاريخ العفو عنها”.
وطبقا لنص هذه المادة – يقول امين – فان كل من المهندس خيرت الشاطر و الدكتور أيمن نور خارج سباق الرئاسة ولا يجوز لهما الترشح للفترة الرئاسية الحالية أو حتى المقبلة إلا إذا صدر بحقهما قانون بالعفو الشامل .
من جانبه قال صبحي صالح رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين, أن العفو الكلي الذي حصل عليه المهندس خيرت الشاطر مرشح الإخوان للانتخابات الرئاسية المقبلة “والذي أزال جميع الآثار المترتبة علي كامل العقوبات وفق نصوص قانون العقوبات يسمح للشاطر بممارسة العمل السياسي” .
وأضاف صالح في تصريحات على الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة إن العفو الكلي الذي حصل عليه الشاطر “الذي نصت عليه المادة 74 وما بعدها من قانون العقوبات علي أنه يسقط العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية والعقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها” وهو ما فسره صالح بأنه يأتي ضمنها ممارسة الحقوق السياسية ترشيحا وانتخابا” .
وأشار صالح في تصريحاته إلي أن هناك نوعا أخر من العفو وهو “العفو الجزئي الذي يسقط العقوبة فقط دون الآثار المترتبة عليها”, مشيرا إلي أن نص العفو الذي حصل عليه الشاطر يقول “تم العفو عن المواطن (..) وعن كافة العقوبات الأصلية والتكميلية والعقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها”.
ويرد خبراء قانونيون على كلام صالح وأشاروا إلى أن كلامه غير دقيق وأن نص المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز معه اجتهاد فقد اشترطت الحصول على حكم برد الاعتبار وليس عفو.. وأشاروا إلى أنه ما دام الشاطر لم يحصل على عفو شامل بقانون فلابد من رد اعتباره قبل ممارسة الحقوق السياسية .. وأشاروا إلى أن أي عفو غير العفو الشامل هو عفو عن العقوبة وما يترتب عليها من أثار والعفو عن العقوبة لابد أن يصدر بشأنه رد اعتبار من محكمة مختصة لممارسة الحقوق السياسية .. أما العفو الشامل فهو عفو عن الجريمة كاملة يسقطها وهو ما لم يصدر بحق الشاطر طبقا لتصريحات الجماعة وطبقا للجريدة الرسمية والتي كان لابد أن ينشر القانون بها.
وقال الخبراء إن الأمر ليس له علاقة بالتفسيرات القانونية فالنص واضح لا لبس فيه مشيرين إلى أن العفو عن العقوبة سواء كان كليا أو جزئيا لا يمحو الجريمة وتظل آثارها باقية ولابد من صدور حكم برد الاعتبار فيها.. أما العفو الشامل والذي لا يصدر إلا بقانون فإنه يمحو الجريمة ويجعلها كأنها لم تقع أصلا .