"رد الاعتبار" تهدد الشاطر ونور

قال اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية و عضو مجلس الشعب الأسبق، إن المادتين 536و537 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصتين برد الاعتبار تمنعان ترشح المهندس خيرت الشاطر ود.أيمن نور لانتخابات الرئاسة.
وأوضح المقرحى، أن المادة 536 نصت على انه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامته او بناء على طلبه.
ونصت المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب لرد الاعتبار ان تكون العقوبة قد تنفذت تنفيذا كاملا او صدر عنها عفو او سقطت بمضى المدة.
ثانيا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة او صدور العفو عنها مدة 6 سنوات اذا كانت العقوبة جنائية او 3 سنوات اذا كانت جنحة وتتضاعف تلك المدة فى حالة الحكم بالعودة .
ويضيف المقرحى انه طبقا لنص هاتين المادتين لا يمكن رد الاعتبار لكل من المهندس خيرت الشاطر وأيمن نور لان العفو كان عن العقوبة وهناك عقوبة تبعية فمن يحكم عليه لا يأخذ حقوقه السياسية فى حالة الجناية والمهندس خيرت الشاطر ارتكب جناية الاولى فى عام 1995 فى قضية سلسبيل ثم عاد وحكم عليه فى جناية مليشيات الازهر وبالتالى تتضاعف المدة لرد الاعتبار أى أنه لابد ان يظل 12 سنة حتى يرد له الاعتبار فى عام 2023 حتى يتمكن من الترشح فى اى انتخابات رئاسية قادمة ويقول اللواء المقرحى إن مرتضى منصور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لانه فاهم قانون وتم الحكم عليه بجنحة تقدم الى المحكمة المختصة لرد اعتباره بعد أن امضى المدة القانونية اللازمة لرد الاعتبار.
ويؤكد اللواء المقرحى ان قرار العفو الصادر من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة باعتباره القائم بأعمال رئيس الجمهورية لا يعيد لهما الاعتبار وعودة حقوقهما السياسية فالقانون نظم رد الاعتبار ولا يكون إلا بحكم المحكمة المختصة وعليهما التقدم الى محكمة الجنايات التابع لمحل اقامتهما اولا لتصدر الحكم برد اعتبارهما حتى يتمكن من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية طبقا للقانون واضاف ان هذه المفاجأة ستكون فى انتظار المرشحان خيرت الشاطر وايمن نور عند فحص اوراقهما فى اللجنة العليا للانتخابات او اذا تقدم احد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية بالطعن فى ترشحهما عند فتح باب الطعون.