فقيه دستوري: قرار العفو ليس كافيا للترشح لرئاسة الجمهورية

فجر الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد مفاجأة كبري، حيث أكد أن المرشحين الذين صدر بشأنهم قرار العفو لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم لأنهم محرومون من مباشرة الحقوق السياسية، ومنها حق الانتخاب والترشح ما لم يرد إليهم الاعتبار بحكم القضاء.
وأشار شوقى السيد- في حواره مع صحيفة الأهرام الخميس- إلى أن قرار قبول الترشح أو رفضه بقرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سيكون وفقا للقانون، وأوضح أنه يجب صدور حكم محكمة الجنايات وأن يمضى ست سنوات على قرار العفو حتى يحكم برد الاعتبار.
وأضاف السيد أن نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية توجب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ومنها: حق الانتخاب والترشح لكل من حكم عليه بعقوبة جنائية ما لم يحصل على حكم برد الاعتبار إليه، مشيرا إلى أن الأمر لا يخص خيرت الشاطر وحده وإنما ينطبق على كل مرشح.
وتابع الفقيه الدستوري أن جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكل من حكم عليه بعقوبة جنائية يعتبر جزاء وجوبيا فى القانون، مشيرا إلى أن العفو عن العقوبة لا يعنى إلغاء حكم الإدانة فى الجريمة ولا يمتد إلى العقوبات «التبعية» ومنها الحرمان من الحقوق السياسية، موضحا أن صدور قرار بالعفو عن العقوبة لأى من المرشحين لا يسمح لهم بالترشح، بل حتى لو كان قرار العفو قد امتد إلى العقوبات التبعية فإنه فى كل الأحوال يجب حصول المرشح على حكم برد اعتباره متى كان الحكم عليه بعقوبة جنائية.
يذكر أن الدكتور أيمن نور حصل على قرار بالعفو وكذلك مرشح الإخوان المسلمين خيرت الشاطر الذى حصل على العفو وله ثلاث قضايا تتعلق برد الاعتبار.