انقسام حقوقى حول حق « الشاطر» و«نور» فى الترشح للرئاسة

ناصر آمين: لابد من حكم قضائى برد الاعتبار
سيف الاسلام: لو تضمن العفو حق مباشرة الحقوق السياسية فترشحهم صحيح
فيما أصدر المجلس العسكرى قرارا بالعفو عن كل من خيرت الشاطر، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والدكتور أمين نور ، رئيس حزب الغد،أنقسم عدد من نشطاء حقوق الانسان حول حقهم فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
أكد ناصر آمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماه، أن كلا من المرشحين قد يواجها مشكلة عدم صلاحيتهما للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال آمين، رغم صدور قرار بالعفو عن المهندس خيرت الشاطر من المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يشغل منصب رئيس الجمهورية، إلا أن هذا القرار كان فى شأن الجرائم التى ارتكبها، أو التى صدر ضده حكما بشأنها، لكن لابد من إعادة الاعتبار له حتى يتسنى له الترشح للرئاسة.
وأوضح أن قانون انتخابات رئيس الجمهورية وضع شروطا خاصة ، بمن صدرت ضدهم أحكاما قضائية، منها أن يكون صدر لصالحه حكما برد الاعتبار. فإن لم يرد اعتباره، لا يجوز له الترشح للرئاسة، حتى لو صدر له قرار بالعفو ، لوقف تنفيذ العقوبة والأثار المترتبة عليها.
وأكد آمين، أن المشير يمتلك قرار العفو، لكن لا يمتلك حق رد الاعتبار، مشيرا الى أن القرار الأول سياسى، بينما القرار الثانى قضائى خالص بينما قال أحمد سيف الاسلام، مدير مركز هشام مبارك للقانون سابقا، إن ممارسة كل من الدكتور أيمن نور والمهندس خيرت الشاطر لحقوقهم السياسية، بما فيها الترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية، يتوقف على صيغة العفو الصادر من المشير حسين طنطاوى.
وأوضح سيف الاسلام، أن قرار العفو إذا كان مجردا، دون النص على حقهم فى مباشرة حقوقهم السياسية، فوجب ليهم العودة للمحكمة للحصول على حكم برد الاعتبار. ولكن إذا كان قرار العفو متضمنا إزالة ما ترتب عليه من تبعيات فليس ضروريا العودة للمحكمة، ويحق لهم الترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية.