نفي اللواء سيد هاشم - المدعي العام العسكري الأسبق – ما تردد حول أنه صرح بعدم أحقية خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية, مشيرا إلى أنه كان يتحدث حول الصلاحية القانونية لأنه كان متهما في قضيتين نظرتا أمام المجلس العسكري. وأوضح هاشم أن القضية الأولى قام باستيفاء شروط العفو ورد الاعتبار وتقدم بطلب رد الاعتبار وتوافرت له كل الشراوط وبالتالي قضيت له برد الاعتبار في القضية التي حكم عليه فيها سنة 1997 وتم تنفيذ كل عقوبة . وأشار إلى أن القضية الثانية كانت قضية جنائية وكانت في 2007 المتمثلة في قضية مليشيات الأزهر وتم الحكم عليه وقضي مدة الحكم, مشيرا إلى ان هذا النوع من القضايا تسمي بقضايا امن الدولة من الداخل, وهي جرائم لها طبيعة سياسية وصدر له عقوبة ثم صدر له قرار بالعفو من السيد رئيس الجمهورية بصفته . وأكد أن المهندس الشاطر لم تعد امامه أي عوائق لترشحه بعد حصوله على قرار العفو من الجانب القانوني مؤكدا أنه يجوز له الترشح للرئاسة.