فقيه دستوري: قرار العفو غير كافيًا للترشح للرئاسة

فجر الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد مفاجأة كبري، تتعلق بالمرشحين الرئاسيين الذين كانوا يقضون عقوبة السجن، ثم صدر بشأنهم قرار عفو، بأنه لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم لأنهم محرومون من مباشرة الحقوق السياسية، ومنها حق الانتخاب والترشح ما لم يرد إليهم الاعتبار بحكم القضاء.
وأشار شوقى السيد،في حواره مع صحيفة الأهرام الخميس، إلى أن قرار قبول الترشح أو رفضه يتم بقرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وفقا للقانون، مشيرًا إلى أنه يجب صدور حكم محكمة الجنايات وأن يمضى ست سنوات على قرار العفو حتى يحكم برد الاعتبار.
وأضاف السيد أن نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية توجب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ومنها: حق الانتخاب والترشح لكل من حكم عليه بعقوبة جنائية ما لم يحصل على حكم برد الاعتبار إليه، مشيرًا إلى أن الأمر لا يخص خيرت الشاطر وحده وإنما ينطبق على كل مرشح.
والمهندس خيرت الشاطر النائب السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمرشح الرئاسي حاليًا، دفعت به جماعة الإخوان لخوض السباق الرئاسي في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وكان الشاطر يقضي عقوبة بالسجن وتم الإفراج عنه بموجب "عفو صحي" وله ثلاث قضايا تتعلق برد الاعتبار.
وتابع الفقيه الدستوري أن جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكل من حكم عليه بعقوبة جنائية يعتبر جزاء وجوبيا فى القانون، مشيرًا إلى أن العفو عن العقوبة لا يعنى إلغاء حكم الإدانة فى الجريمة ولا يمتد إلى العقوبات "التبعية" ومنها الحرمان من الحقوق السياسية.
وأوضح، "شوقي"، أن صدور قرار بالعفو عن العقوبة لأى من المرشحين لا يسمح لهم بالترشح، بل حتى لو كان قرار العفو قد امتد إلى العقوبات التبعية فإنه فى كل الأحوال يجب حصول المرشح على حكم برد اعتباره متى كان الحكم عليه بعقوبة جنائية.