34 حزبًا وحركة سياسية تدعو لمليونية «لا دستور تحت حكم العسكر»

دعا أكثر من 34 حزبًا وحركة سياسية جموع الشعب للنزول لكل الميادين للتظاهر، الجمعة المقبلة، للمشاركة في مليونية «لا دستور تحت حكم العسكر»، وإلغاء المادة (28) المحصّنة لقرارت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأصدرت الأحزاب والحركات بيانًا، الأربعاء، أكدت فيه ضرورة «إلغاء المادة (28) من الإعلان الدستوري، وإسناد الإشراف على الانتخابات لهيئة قضائية مستقلة، وإلغاء المادة التي تتيح للمجلس العسكري حق الاعتراض على القوانين الصادرة من مجلس الشعب».
كما شددت على ضرورة «إنشاء محاكم ثورية للقصاص من قتلة الشهداء، ومحاسبة أركان النظام السابق، وعدم الاكتفاء بعزلهم سياسيًا، وإلغاء حالة الطوارئ بشكل كامل، وإعادة محاكمة المحاكمين عسكريًا أمام القضاء المدني».
وحمّل البيان جماعة «الإخوان المسلمين» مسؤولية العودة بالحراك الثوري إلى الخلف و«التحالف مع العسكر ضد باقي تيارات الشعب» قائلا: «جماعة الإخوان المسلمين تتحمل جزءًا من مسؤولية تفكيك الزخم الثوري والعودة بالحراك الثوري إلى الخلف، والمعركة ليست التحالف مع العسكر ضد الإخوان ولا التحالف مع الإخوان ضد العسكر، إنما معركة استكمال الثورة ضد أعداء الشعب».
ورفضت ال«34حركة وحزبًا» ما يتردد حول اتجاه المجلس العسكري لإطالة الجدول الزمني لتسليم السلطة.
واتهم البيان «العسكري» ب«قيادة الثورة المضادة» بسعيه الدائم «لشق الصف الوطني»، مستندًا للاستفتاء على التعديلات الدستورية والإعلان الدستوري بالإضافة إلى انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي أنتجت مجلسًا «عاجزًا».
وقّع على البيان «ائتلاف شباب الثورة، حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، الجمعية الوطنية للتغيير، الاشتراكيون الثوريون، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، حزب العدل، تحالف ثوار مصر، اتحاد شباب الثورة».