القوى الثورية : تطالب البرلمان بإصدار قانون انشاء المحاكم الثورية

أكدت القوى الثورية اليوم في اجتماعها لبحث حيثيات جمعة مليونيه 20 ابريل ان معركتهم الحالية هي معركة استكمال الثورة ضد كل اعداء الشعب أيا كان مسماهم وليست التحالف مع العسكر ضد الاخوان وأيضا ليست التحالف مع الاخوان ضد العسكر وان الثورة أصبحت هي الطريق الوحيد لتحقيق دولة العدل والحرية والعدالة الاجتماعية .
ونددوا باستمرار حكم النظام السابق بالعديد من الأحداث المتتالية وبدور النظام في شق وحدة الصف الوطني وزيادة الخلافات بين الفصائل المختلفة من القوى الوطنية وذلك منذ تولية المجلس العسكري السلطة بداية بالاستفتاء على التعديلات الدستورية ومرورا بالإعلان الدستوري الذى مكن المؤسسة العسكرية من جميع السلطات حتى تتمكن من اعادة انتاج نظام مبارك ثم انتخابات مجلس الشعب التي انتجت مجلسا عاجز حتى عن الغاء قانون الطوارئ مما جعل الناس يكفرون بثورتهم.
وصرحت القوى خلال اجتماعها وببيانها برفضها لكافة الدعوات التي طرحت مؤخرا لإطالة الجدول الزمنى لتسليم السلطة على أن يتم انتخاب رئيس مؤقت يكتب تحت ادارته دستور للبلاد دون أي تدخل من المجلس العسكري في كتابة الدستور ولذلك تدعو كافة الحركات والأحزاب كتحالف القوى الثورية والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة وحركة المصري الحر وائتلاف ثورة اللوتس واتحاد شباب الثورة وحزب العدل والتحاد النسائي المصري وغيرهم جموع الشعب المصري الى النزول الى كافة الميادين للتظاهر يوم الجمعة 20 ابريل بجمعة اسقاط العسكر وفلوله وللمطالبة بقيام مجلس الشعب بإصدار قانون انشاء محاكم ثورية للقصاص من قتلة الشهداء ومحاسبة أركان النظام السابق وعدم الاكتفاء بعزلهم سياسيا والغاء حالة الطوارئ بشكل كامل وفورا واعادة محاكمة كافة المحبوسين والمحاكمين عسكريا أمام القضاء المدني واسقاط المادة 28 من الاعلان الدستوري واسناد الاشراف على الانتخابات لهيئة قضائية مستقلة تتشكل من قضاة غير معينين من النظام السابق والغاء المادة التي تتيح للمجلس العسكري حق الاعتراض على القوانين الصادرة من مجلس الشعب وان تصبح كافة القوانين نافذة بمجرد صدورها من مجلس الشعب دون أي سلطان من المجلس العسكري وتشكيل الجمعية التأسيسية طبقا لحكم المحكمة الادارية بالتوافق بين كافة القوى الوطنية ومن خارج مجلسي الشعب والشورى بالكامل مع مراعاة التشكيل الجغرافي والنوعي للمجتمع .
كما تطالب الحركات والاحزاب كافة القوى السياسية وعلى رأسها قوى الأغلبية والممثلة في مجلس الشعب وكافة مرشحي الرئاسة المحسوبين على الصف الثوري بالانحياز الى قوى الثورة والتوحد والوقوف في وجه المجلس العسكري لإسقاطه والترفع عن المطامع والمصالح الضيقة .