أحزاب التحالف الديمقراطى تجدد ثقتها فى المجلس العسكرى

أعلن ممثلو أحزاب التحالف الديمقراطى، الذى يضم 28 حزبًا بما فيها حزب الحرية والعدالة عن جماعة الإخوان تأييدهم للمطالب الشعبية، التى عبرت عنها مظاهرات 8 يوليو، بهدف استكمال مطالب الثورة، وتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، وشددوا على ضرورة إجراء محاكمات عادلة وعاجلة للرئيس المخلوع ورموز النظام السابق المتهمين بقتل الثوار، وطالبوا بتشكيل حكومة تلبى مطالب الثورة وتخلو من بقايا النظام السابق.
وجدد أحزاب التحالف ثقتهم فى المجلس الأعلى لقوات المسلحة ووصفوه بأنه الحامى للشرعية الشعبية الثورية، واعتبروه مسئولا عن حماية أهداف الثورة، مؤكدين تمسكهم بضرورة إجراء انتخابات مجلس الشعب بالقائمة النسبية غير المشروطة وفقا لمشروع القانون الذى تقدموا به إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أسابيع، كما طالبوا بعدم إصدار مراسيم قوانين تتعلق بالبنية السياسية للدولة دون مشاورة الأحزاب.
وطالب بيان صادر عن التحالف بأن تكون اللجنة التأسيسية التى ستتولى وضع الدستور الجديد للبلاد بعد انتخابات مجلس الشعب توافقية ولا تقتصر فقط على القوى الممثلة فى مجلس الشعب، كما أكد على ضرورة إجراء حركة تغيير واسعة للمحافظين وفقًا لمعايير الكفاءة والمهنية وضرورة إصدار قانون لاستقلال القضاة ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية باستثناء الجرائم المتعلقة بالبلطجة وترويع المجتمع.
تجد الإشارة إلى أن التحالف الديمقراطى يضم فى عضويته 28 حزبًا على رأسها العدالة والحرية، والوفد، والتجمع، والناصرى، والعمل، والأحرار، وحزب النور السلفى، والغد.
وقال الدكتور سعد الكتاتنى، أمين عام حزب "الحرية والعدالة": إن هذا القانون ضمانة حقيقية لتمثيل جميع القوى السياسية مهما كان حجمها فى الشارع السياسى فى الوقت الحالى، وأضاف أن "المجلس العسكرى لم يرد على مشروع قانون حتى الآن، ونحن كتحالف كلنا مصرون على هذا المشروع".
وأكد السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، انتهاءه من إعداد مذكرته التوضيحية الخاصة بمشروع القانون "التى تؤكد دستورية مشروع القانون التى تقدمنا به، وسوف نقدم هذه المذكرة إلى المجلس العسكرى"، واقترح البدوى أن يتضمن الإعلان الدستورى- الذى أعلن عنه المجلس العسكرى خلال يومين- نقطة مشروع القانون، وينص الإعلان على أن تكون الانتخابات بالقائمة.
من جانبه، اقترح الدكتور سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع، متابعة المجلس الأعلى واستعجال الرد، فيما أكد الدكتور مجدى قرقر أن الشكل الأنسب لطريقة الانتخاب أن تكون بالقائمة النسبية غير المشروطة، وأن أيًّا من الأشكال الأخرى سيطعن على عدم دستوريتها من قبل المستقلين.
وناقشوا أسس ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية؛ التى سوف يختارها أعضاء مجلسى الشعب والشورى لوضع الدستور الجديد، ولمتابعة قانون مجلس الشعب وما يستجدُّ من أعمال، فضلاً عن تقييم مظاهرة 8 يوليو.