تحالف الإخوان - الوفد: "العسكرى" هو الممثل للشرعية ونطالبه بتحرك سريع

أكد "التحالف الديموقراطى من أجل مصر"، الذى دعا إليه حزبا الإخوان "الحرية والعدالة" و"الوفد"، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو الممثل للشرعية، التى أعلن عنها فى الإعلان الدستوري، وأقرها الشعب فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدا على ثقته فى القوات المسلحة المصرية، وفى قيادة المجلس.
وطالب التحالف – خلال اجتماع عقده اليوم فى مقر حزب "الحرية والعدالة" - بضرورة أن يتحرك المجلس بالصورة الكافية لبث الثقة والاطمئنان في قلوب الشعب المصر، "فالشعب يحتاج لحركة سريعة وحاسمة، تشعره بالتغير الحادث بعد الثورة المصرية المباركة".
وناشد المجلس، والحكومة، بسرعة تحقيق المطالب العاجلة، وبصورة تحسم الملفات المهمة، وتحقق الشعور بالأمن والتغيير معا، حتى يتحقق الاستقرار في الشارع المصرى.
وأعلن عن تأييده للمطالب الشعبية لاستكمال مسار الثورة، وطالبوا بالاستجابة لمطالب الثورة التى لم تتحقق بعد وتمثل حجر الأساس للانتقال إلى بناء النظام السياسي الجديد.
وأيد التحالف سرعة تحقيق المطالب العاجلة، مشيرا إلى وجوب الاستجابة لعدد من الأهداف العاجلة فى المرحلة الحالية، من بينها المحاكمات العاجلة لرموز النظام السابق، وقتلة الثوار، حتى يتم ردع كل بقايا النظام السابق، وتحقيق العدالة لدماء الشهداء.
وطالب التحالف بتشكيل حكومة جديدة، قادرة على تلبية مطالب الشعب وحاجاته الضرورية، وتأمين عملية الانتقال السلمي للسلطة، وإدارة الانتخابات البرلمانية، وإجراء حركة تغيير للمحافظين، والتوصل لحل مؤقت للمجالس المحلية حتى إجراء انتخابات لمجالس جديدة، وتطهير أجهزة الإعلام من قيادات ورموز النظام السابق، والبدء فورا فى عملية إعادة بناء جهاز الشرطة، بكل جدية، لما تمثله من أولوية لاستعادة الأمن مرة أخرى في البلاد، وللقضاء على يد الاستبداد التي ساندت النظام السابق، واحكمت قبضته على المجتمع. وأكد تمسكه بمشروع قانون الانتخابات بنظام القائمة النسبية المغلقة.
كما طالب باتخاذ إجراءات حاسمة لإبعاد كل المتورطين فى تزوير الانتخابات عن المشاركة فى الانتخابات القادمة.وشدد على وجوب أن تكون اللجنة التأسيسية التي سوف تشكل لوضع دستور جديد، "توافقية، وتعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه الحية، وتياراته واتجاهاته، وكل مكوناته الاجتماعية والثقافية والدينية، بصورة تجعلها انعكاسا حقيقيا للمجتمع المصري، مما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبر عن التوافق الوطني، ويحظى برضا كل فئات المجتمع".